بدأت أطراف النزاع في جنوب السودان مشاورات جانبية مشتركة بدون حضور الوساطة في أديس أبابا.
وضمت الأطراف كلا من الحكومة والمعارضة وأصحاب المصلحة الآخرين.
وتأتي هذه المشاورات تمهيدا لاستئناف المفاوضات، وفقا لما اتفق عليه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار مطلع الشهر الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة جنوب السودان، عضو وفد الحكومة في المفاوضات مايكل مكوي “ربما تكون هذه الجولة من المفاوضات الأخيرة بين أطراف النزاع في جنوب السودان وفق ما تم الاتفاق عليه في الأول من فبراير الجاري برعاية رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) بأديس أبابا”.
وأكد على التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المعارضة، وإيجاد حل دائم لأزمة جنوب السودان.
وأضاف أن “الحكومة مستعدة لإنهاء الأزمة وإحلال السلام قبيل 5 مارس المقبل، المهلة التي حددتها وساطة إيقاد لإنهاء الأزمة”.
وفي رد على سؤال حول إمكانية مشاركة الرئيس سلفاكير في المفاوضات قال مكوي إن الرئيس سيأتي في المرحلة الأخيرة للتوقيع على الاتفاق الذي يتم التوصل إليه خلال المفاوضات عبر لجان التفاوض.
وأضاف أن “القادة سيأتون لمراسم التوقيع النهائي، أما مسألة التفاوض فستكون للجان التفاوض التي تدير المفاوضات”.
وحول أجندة التفاوض قال “الوساطة هي التي تحدد أجندة التفاوض، ولكن أطراف النزاع أنجزوا خلال مناقشاتهم السابقة عددا من القضايا حول السلطة والترتيبات الأمنية والانتخابات، وتوجد الآن خارطة طريق تحدد ملامح الفترة الانتقالية التي تقدمت بها الوساطة، لذلك نعتقد أن هذه الجولة من المفاوضات ستضع اللمسات الأخيرة لكل هذه المسائل من أجل أن يتم التوصل للاتفاق النهائي ويتم التوقيع عليه من الطرفين”.
يذكر أن وفدي مفاوضات أزمة جنوب السودان قد وصلا إلى أديس أبابا الجمعة الماضي لاستئناف المفاوضات، وكان سلفاكير ومشار قد اتفقا مطلع فبراير خلال محادثات في أديس أبابا على تصور لإنهاء القتال بحلول 5 مارس المقبل، على أن تستأنف مفاوضات الشكل النهائي في 20 من الشهر الجاري.
اتفاق تقاسم السلطة
- 60 % للحكومة الحالية في جوبا.
- 30 % للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة مشار.
- 10 % من نصيب المفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى.
- تتكون الجمعية الوطنية من 400 عضو
- 60 % من 400 مقعد في البرلمان للحكومة الحالية.
- 30 % للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
- 10 % للمفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى.