ثغرة بتطبيقات سيارات الأجرة

رفعت لجنة النقل بغرفة الرياض خطابات لوزارتي الداخلية والنقل وإلى إمارة المنطقة حول ما وصفه نائب رئيس اللجنة، صلاح الناصر، بثغرة أمنية تسببت بها بعض التطبيقات الخاصة بسيارات الأجرة وطلب السيارات.
وأفاد بوجود شركات غير مرخصة، اعتمدت عبر تطبيقات الجوال إرسال سيارات وسائقين غير مرخصين، دون أي مرجعية تثبتهم بنظام النسبة بين الشركات والسائقين.
وقال الناصر لـ»مكة»:» المشكلة القائمة والموجودة الآن تتمثل بوجود تطبيق بحوزة سائقين غير مرخصين، ولا يوجد رخصة معينة يجب الحصول عليها بشكل إلزامي لتثبيته من الانترنت، ويقوم من خلاله العميل بطلب سيارة الأجرة.
وأضاف: التطبيق مرتبط بسائقين غير مرخصين ولا يتبعون لشركة معينة، ولهذا رفعنا خطابات إلى الإمارة ووزارتي الداخلية والنقل كون العملية فيها خلل أمني وثغرة خطيرة.
ولم يستبعد الناصر أن تكون بعض التطبيقات تابعة لشركات أجرة، تقوم بتشغيلها مقابل نسبة معينة متفق عليها بين السيارات وسائقيها غير المرخصين، أو أنها تعود مباشرة لسائقين غير مرخصين مشغلين لبعض تلك التطبيقات.
وعبر التطبيق لا يتاح لك سوى الطلب ولا أحد يعرف من الذي سيأتي؟، وهل هو مرخص أم لا؟، وماهي هويته ومرجعه؟، وهذا يختلف تماما عند اعتماد تطبيقات معروفة لشركات رسمية، لها مرجع وعليها مسؤولية والتزامات أمام الجهات المعنية، مؤكدا أن التطبيقات الحالية لا تتيح تمييز الجهات المرخصة من غيرها، وأن فضاء الانترنت يحمل الفرصة للجميع.
ورغم وجود تطبيقات سيارات الأجرة في أوروبا، وأمريكا، ودبي منذ وقت طويل، إلا أن الناصر يجد في طريقها عقبة بسيطة تتمثل بثقافة المجتمع، إذ إن الكثير من جمهور سيارات الأجرة، لديهم ضعف في التعامل مع الأجهزة الحديثة وتطبيقاتها، ولهذا يعتبر الموضوع في بدايته، ويحتاج لوقت حتى يتعرف الناس عليه.
ويؤكد أن الاستخدام الصحيح للتطبيق إيجابي، لأنه سيقلل من حركة المركبات وهي خالية، وبالتالي فهو موفر للشركات وللبلد من ناحية استخدام استهلاك الوقود والزحمة، وسيكون مفيدا إذا عمم استخدامه وفق أنظمة تتعامل مع كل الشركات، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية وجود مركز تحكم وفق تشريعات معينة للتعامل مع الشركات المرخصة، يرسل الطلب للسائق الأقرب مسافة إلى صاحبه، لافتا إلى أن اللجنة ما زالت تنتظر ردود وزارة النقل على العروض التي قدمتها لتحديث سيارات الأجرة، ودعمها بشكل تقني، وأجهزة تتبع، وتطبيقات، مضيفا نحن في طور الإجراءات مع الوزارة وفي مرحلة العروض والتفاهمات.