تبدأ إدارات التربية والتعليم البالغ عددها نحو 40 إدارة اليوم ولمدة أسبوع، برفع الاعتراضات إلى مؤسسة التكافل الخيرية للطلاب والطالبات، بسبب استبعاد طلاب من الإعانة مع وجود أسباب واضحة موثقة تثبت حاجتهم لها.
فيما تعمل هذه المدارس على تصحيح بيانات الطلاب الذين استبعدوا من الإعانة بسبب وجود أخطاء في بياناتهم مثل الاسم والسجل المدني ونحوه.
وذكر مصدر مطلع لـ «مكة» أن مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب فتحت وللمرة الأولى أيقونات جديدة للمدارس للاطلاع على أسباب استبعاد الطلاب الذين حُرموا من إعانة تكافل للفصل الأول من العام الحالي 1435.
وشمل التعميم الذي وجهته هذه الإدارات جميع مدارس البنين والبنات ما عدا مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والمدارس الأهلية وتعليم الكبار.
وأوضح المصدر أن المؤسسة ألزمت إدارات التربية والتعليم بإجراءات ينبغي التقيد بها منها الحرص التام على سرية المعلومات وضرورة حفظ كرامة المستفيد عند أخذ المعلومات منه أو تقديم الخدمة له وأن يراعى عدم وضع أي عبارة توحي بأن الخدمة المقدمة من قبل جهة خيرية مثل وضع شعار أو اسم على الحقيبة المدرسية، أو محتوياتها من دفاتر ومستلزمات مدرسية أو على الزي المدرسي أو الرياضي.
وطالبت مديري التربية والتعليم بسرعة موافاة المؤسسة بالمعلومات عن الطلاب والطالبات في كافة المدارس دون استثناء، والتأكيد على مديري ومديرات المدارس بسرعة تعبئة النماذج المطلوبة وتخصيص أحد العاملين في الإدارة للمتابعة مع المدارس.
وشددت على ضرورة عدم التباطؤ أو التأخير في تزويد المؤسسة بالمعلومات عن كافة المدارس في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.
وحول الإجراء في المدارس النائية فإن المؤسسة شددت على إعطاء هذه المدارس التي لا تتوفر فيها وسائل الاتصال الأولوية بتكليف من يحضر البيانات منها ولا مبرر للتأخير.
وحذرت إدارات التربية والتعليم أو المدارس أو العاملين فيها استحصال أي تبرعات وتوزيعها باسم المؤسسة، وأنه لا بد من التنسيق مع المدير التنفيذي للمؤسسة والحصول على موافقة خطية.
وطالبت بالتأكيد على ضرورة صرف أي مبالغ بموجب شيكات أو وفق آلية البنك وعدم اللجوء إلى صرف المبلغ نقدا إلا في الحالات الضرورية أو المبالغ اليسيرة.
وكان مجلس الأمناء في المؤسسة وافق على أن تقوم اللجنة التنفيذية المشكلة من أعضاء المجلس بدراسة الخيارات المناسبة بتقديم المساعدات، على أن يؤخذ في الحسبان ما يردها من إدارات التربية والتعليم والمدارس والإدارة التنفيذية للمؤسسة ومراجع الحسابات القانونية ومراجع الحسابات الداخلية من ملاحظات.