مواءمة بين الاستراتيجية الوطنية للجودة ورؤية 2030

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية للجودة ورؤية المملكة 2030، بمشاركة واسعة من المتخصصين في مجال الجودة من أكثر من 32 جهة حكومية وخاصة في قطاعات العمل المختلفة من أبرزها الوزارات والهيئات الحكومية وعدد من الجامعات والجمعيات المهنية والخيرية إلى جانب بعض الشركات والمصانع الخاصة، جاء ذلك خلال الندوة الافتتاحية لهذا المشروع الذي تم تنظيمه في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وقال محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي أمس إن ذا المشروع يأتي استكمالا للمرحلة الأولى من مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة، وتماشيا مع ما تضمنته رؤية المملكة من برامج ومبادرات وطنية رائدة تستهدف الارتقاء بجودة كل خدماتنا ومنتجاتنا، كما يستهدف تمكين الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق معايير وممارسات الجودة.

وأوضح أن الهيئة ستعمل من خلال المشروع على إعادة هيكلة وتصنيف القطاعات المستهدفة في المشروع بناء على التشكيلات الحكومية الجديدة ومحاور العمل المنوطة بكل قطاع، كما سيتم أيضا التركيز على المتطلبات التشريعية، وتحديد الشركاء والخبراء لكل مجال.

وأشار إلى تضمين كل مكونات وركائز البنية التحتية للجودة بالتقرير النهائي للاستراتيجية لإبراز دورها في تعزيز الجودة بالمملكة، بالإضافة إلى إدراج جزء خاص بالاستراتيجية عن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وإبراز دورها في تعزيز التنافسية لتحقيق نموذج التميز المؤسسي الوطني.

وأكد القصبي أن الهيئة تسعى لبذل جهود حثيثة للوصول إلى مخرجات نوعية من هذا المشروع ترسخ ثقافة الجودة في جميع قطاعات العمل العامة والخاصة، وترتقي بخدماتنا، تأكيدا للتوجهات الطموحة للمملكة في استشرافها للمستقبل الذي أسست له رؤيتها 2030، وبدعم لامحدود من قيادتها الرشيدة، مشددا على ضرورة التكامل بين جميع الأجهزة والهيئات والمؤسسات من جميع القطاعات في التعاطي مع هذا المشروع الوطني.