وجهت أمس محكمة مصرية درسا لقطر بعد تلاعب شركة قطرية في شروط تملك قطعة أرض واستخدام طرق احتيالية. ورفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس طلب شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التابعة بتحرير عقد تمليك لمساحة 1250 فدانا و554 مترا مربعا كمبان ومنشآت على أساس سعر الفدان 200 جنيه لتلاعبها في حصة مياه الآبار، وأعادت الأراضي للدولة، وأمرت بيعها بالمزاد العلني، وألزمت الشركة القطرية بالمصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الشركة القطرية وضعت يدها منذ عام 2000 على 1250 فدان أرض صحراوية شرق مدينة السويس، ولم تحفر آبارا لري الأرض إنما مدت مواسير من ترعة الشيخ زايد بطريقة فنية مخفية، وهو ما يتعارض مع نصوص العقد.