فاجأ بنك اليابان المركزي الأسواق أمس بتيسير جديد لسياسته النقدية بسبب مخاوف من أن انخفاض لأسعار النفط قد يؤثر على أسعار المستهلكين، وقرر البنك المركزي زيادة الوتيرة التي يوسع بها القاعدة النقدية لتصل إلى نحو 80 تريليون ين (726 مليار دولار) سنويا.
وفي السابق استهدف بنك اليابان زيادة سنوية قدرها 60-70 تريليون ين.
وقرر أيضا زيادة مشترياته من الدين الحكومي بنحو 30 تريليون ين وتمديد متوسط فترات الاحتفاظ بالسندات الحكومية اليابانية إلى نحو 10 سنوات.
كما قرر البنك المركزي مضاعفة مشترياته من أصول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار التعاونية العقارية اليابانية لتصل إلى ثلاثة أضعاف مستوياتها الحالية.
ووافقت اللجنة صانعة السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي على التيسير الجديد في اقتراع بأغلبية 5-4 أصوات.
من جانب آخر هبط الين الياباني إلى أدنى مستوى في ست سنوات أمام الدولار الأمريكي وزادت الأسهم اليابانية مكاسبها أمس بعد قرار اليابان المركزي وصعد الدولار أكثر من 1% أمام العملة اليابانية إلى 110.69 ين في حين زاد مؤشر نيكي القياسي للأسهم في بورصة طوكيو مكاسبه إلى 4.4%.
من جانب آخر قالت الحكومة اليابانية أمس إن معدل البطالة في اليابان قفز إلى 3.6% في سبتمبر في أول زيادة في ثلاثة أشهر.وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن الصناعات الخدمية والترفيهية خسرت 110 آلاف وظيفة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.37 مليون، كما فقدت قطاعات النقل والبريد 90 ألف وظيفة لتصل إلى 2.39 مليون وظيفة.