يخطط البنك الدولي للاستغناء عن 500 وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، في إطار عملية لإعادة هيكلة واسعة لتحسين كفاءة المؤسسة الدولية، التي تقدم مساعدات مالية وتقنية للدول النامية.
وأثارت خطة الاستغناء عن الوظائف إضافة إلى تخفيضات في الميزانية وعملية إعادة تنظيم داخلية مخاوف، في وقت يحاول فيه البنك تعزيز جهوده في مكافحة تفشي فيروس الإيبولا، والتصدي لتحديات عالمية أخرى والحفاظ على فعاليته.
وتمثل تخفيضات الوظائف، التي أعلنت أمس الأول خفضا يبلغ 11% لقوة العمل بالأقسام الداخلية بالبنك، والبالغة 4.
5 آلاف موظف، بما في ذلك أقسام التمويل والموارد البشرية والأبحاث والأمن، حيث توظف هذه الأقسام ربع إجمالي عدد العاملين بالبنك.
ويخطط البنك الدولي أيضا لإلغاء 70 وظيفة شاغرة، رغم أنه يريد توظيف ما بين 250 إلى 300 شخص بوظائف جديدة معظمها في مكتبه بتشيناي في الهند، والذي يدير بعض أنشطته الإدارية وعمليات أخرى.
وقال البنك إن بعض الـ500 موظف، الذين سيجري الاستغناء عن وظائفهم سيكون بمقدورهم التقدم بطلبات لشغل وظائف في أقسام أخرى بالبنك.
وبحسب رئيس مجموعة البنك، جيم يونج كيم، فإن النتيجة الصافية ستكون فقدان نحو 250 وظيفة.
وأطلق كيم أول عملية إعادة تنظيم مهمة بالبنك الدولي منذ 1996، لجعله أكثر انتقائية وأفضل استجابة لحاجات الحكومات التي يخدمها.
وتتضمن إعادة الهيكلة تخفيضات في الميزانية قدرها 400 مليون دولار، لجعل البنك أكثر قدرة على المنافسة مع منافسين في مجال التنمية، والسماح له بزيادة الإقراض للدول متوسطة الدخل.
وقال كيم في مذكرة إلى العاملين إن البنك يعتزم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن التخفيضات في الميزانية والوظائف قريبا.