الاقتصاد والتخطيط تطالب بإعادة هيكلة الأوقاف في إطار مؤسسي

عبدالله الغنمي - الرياض

طالبت وزارة الاقتصاد والتخطيط بتفعيل التوجه نحو إعادة هيكلة شؤون الأوقاف في إطار مؤسسي، كما تتطلب وضع استراتيجية شاملة تتضمن برامج محددة لتنفيذ جميع الجوانب ذات العلاقة بشؤون الأوقاف في السعودية، وأهمها استكمال حصر أعيان الأوقاف في جميع أرجاء البلاد، ووضع آليات فاعلة لاستثمار أصولها ومواردها، إضافة إلى الارتقاء بالكفاءة الاقتصادية لمواردها.
ووفقا لتقارير صادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط فإن الوزارة أكدت أن الأوقاف تعد من الصدقات الجارية التي يتوجب الاستمرار في تنميتها لتلبية الأهداف التي خصصت من أجلها، كما أنها تشكل مكونا مهما من مكونات القطاع الاجتماعي في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه بالرغم مما تحقق بشأن الأوقاف في السعودية، ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدعم والاهتمام لتفعيل دورها التنموي وتعزيزه.
وأرجعت الوزارة الاهتمام بالأوقاف والعناية بها وصيانتها لأنها داعم رئيس لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وذلك انسجاما مع العمل الذي حدده لها الدين الإسلامي الحنيف في المجتمع، خاصة في إسهام تلك الأوقاف في مكافحة الفقر والحاجة، تجسيدا لمبدأ التكافل والتعاضد الإنساني، مما يتطلب تطويرها لتتمكن من تحقيق الغايات المرسومة لها، والتي ينشدها المجتمع.
وطالبت الوزارة بمواصلة حصر الأوقاف واستخراج حجج الاستحكام الشرعية لها، إضافة إلى التوسع في استثمار أصول الأوقاف وإدارة مواردها، وقالت إن ذلك من الأهداف المرسومة والتي وضعتها الدولة نصب عينيها في خطة التنمية التاسعة التي ستنتهي خلال الشهرين المقبلين، لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.