تهمة الجرائم الالكترونية تقود مطوفين ومطوفات إلى الشرطة

استدعت جهة حكومية عددا من المطوفين والمطوفات التابعين لمؤسسة جنوب آسيا للمثول أمام أحد الأقسام التابعة لها بمكة المكرمة غدا، للنظر في بعض المطالبات من جهات أخرى والاستجواب حيال ما نسب إليهم من تهم تندرج تحت مسمى الإجرام الالكتروني تمهيدا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضح مصدر مطلع لـ«مكة» أن المطوفين والمطوفات تم استدعاؤهم لقسم شرطة العزيزية غدا على خلفية تغريدات تم تداولها بين المطوفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن التغريدات لم تسئ إلى أحد، وإنما كانت بشكل عام كون جميع المضافين في معظم الحسابات من أبناء الطائفة وهذه تعد شكوى بين المضافين.
وأضاف «لا يمكن أن يعمل المطوفون على إثارة الرأي العام بشكل أو بآخر وإنما تحتوي التغريدات على كلمات ليست موجهة لشخص معين بل هي عامة، وهم ليسوا جهة توجيهية وإنما أشخاص يعبرون عن آرائهم الشخصية، وفي حالات مماثلة شكر بعض المطوفين القرارات الصادرة من الجهات القضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يدل على أنهم ليسوا جهة أو طرفا ضد آخر».
وأردف المصدر أن الجميع فوجئوا باستدعاء مجموعة من المطوفين والمطوفات عن طريق المؤسسة الأم وتوجيه خطابات رسمية، وعلم المطوفون أن حيثيات الاستدعاء بنيت على إثارة الرأي العام، ويحق للمتظلم اللجوء للقضاء.
وقال المصدر إن طبقت الأحكام الإدارية سيهدأ الجميع من عمليات الشد والجذب الحاصلة في الأعوام الماضية، والمطوفون يرغبون في معرفة الحقائق التي تخص المجلس السابق، لذا نود نحن كمطوفين الإطلاع على الأدلة والبراهين التي تثبت ذلك ليتسنى لنا المطالبة بحقوقنا السابقة، ولكن ما شاهدناه وبنص الأحكام الإدارية بمكة المكرمة أن المجلس السابق ليس لديه أي مخالفات تنص على إيقافهم، وبالتالي أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإلغاء قرار وزارة الحج فيما يخص حل المجلس السابق، وبناء على ذلك لم يتم تطبيق القرار إلى وقتنا الحالي، ولم نلق أي تجاوب في التنفيذ من الجهة المعنية.
وأوضح أنه بعد الاطلاع على مطالب مجموعة من المطوفين وجدت أن أبرزها كان حل المجلس الحالي وإعادة المجلس السابق لما ترتب عليه من آثار، ومن المعوقات الأخرى كإصدار قانون الشراكة الإجبارية، أي إن رئيس المجموعة بين خيارين؛ إما أن ينصاع أو يصبح خارج الدائرة، إضافة إلى أن المتطلبات مرتفعة والدخل المالي محدود وغير كاف، وقرار الشراكة أسهم في رفع الأعباء على رؤساء المكاتب، مما أحدث مساومة من البعض جراء قلة المشاركين، والتكلفة تستنزف نصف وارد المكتب ماليا.