فرضت البحرين منذ بدء الشهر الحالي رسوم تأمين صحي على جميع العمالة الوطنية والأجنبية بالقطاع الخاص في البحرين، والتي بدورها ستساهم في رفع تكلفة العمالة في البحرين.
وأصدر وزير الصحة البحريني صادق الشهابي قرارا يطالب المؤسسات العاملة في البحرين بتوفير شهادة تأمين صحي، أو الاشتراك في التأمين الصحي للوزارة، ودفع رسوم سنوية قدرها 72 دينارا للعامل الأجنبي و22.5 دينارا للعامل المحلي، وذلك بزيادة قدرها 20% عن الرسوم السابقة التي تفرض للمؤسسات الكبيرة، وتم فرض رسوم تأمين صحي على جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يقل عمالها عن 50 شخصا.