حذر عقاريون من موجة إغراق محتملة مع قرب صدور قرارات مرتبطة بالإسكان، من خلال عرض المنتجات العقارية في وقت واحد، وهو ما يزيد من الخسائر المتوقعة والكبيرة لأصحاب العقارات وخاصة ملاك الأراضي غير المشمولة بالخدمات والمتواجدة خارج النطاق العمراني، بعد أن بيعت بأربعة أضعاف سعرها السوقي.
ترقب التصحيح
رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري قال لـ”مكة” إن السوق العقاري حاليا يعيش حالة ترقب، لبدء حالة التصحيح بعد أن ارتفعت العقارات، وأصبح من أكبر المشاكل التي تواجه المواطنين عدم وجود سكن تمليك، أو الإيجار بأسعار مناسبة، حيث ينتظر العقاريون 3 قرارات كفيلة بإنهاء مشكلة الإسكان في المملكة، وهي: فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتوزيع منتجات وزارة الإسكان، وأخيرا توزيع الأراضي المسحوبة من صكوك مزورة.
وحذر الأحمري من الاندفاع والاستعجال في البيع بشكل موحد، وهو ما يغرق السوق، فتنهار الأسعار بشكل كبير، بينما يمكن استبدال ذلك بتخفيف هامش الربح للمساكن والوحدات السكنية، حيث يفرض المطورون نسبا عالية تتجاوز 30 % من سعر الوحدة، وذلك بناء على نسب التمويل البنكي وشركات التمويل التي تفرض فوائد كبيرة لارتفاع نسب الخطورة في المنتجات العقارية.
وأكد الأحمري أن عمليات التصحيح ستخرج بخسائر كبيرة لأصحاب الأراضي المتواجدة في خارج النطاق العمراني، حيث بيعت بأسعار غير مبررة، وقد تتجاوز 4 أضعاف قيمتها الفعلية، وهم أكبر الخاسرين، وقد تزيد معاناتهم بعد إغراق السوق بالمنتجات العقارية.
تعاون الإسكان
من جهته قال الخبير العقاري ممدوح الحطامي إن موجة البيع أو تخفيض الأسعار، ستكون فعالة عند تعاون وزارة الشؤون البلدية، مع تلك القرارات للإسراع في منح تصاريح تطوير الأراضي الكبيرة، فالقرارات الحكومية تجبر على الإسراع في تطوير تلك العقارات، ولكن لا يجب أن تصطدم بالتأخير من قبل البلديات، للحصول على كروكيات التطوير.
يذكر أن وزارة الإسكان تعكف حاليا على التحضير للإعلان عن مواعيد تسليم المواطنين وحداتهم السكنية أو برنامج أرض وقرض، بعد الإفراغ من إعلان عدد المستحقين بحسب محافظات المملكة، وأكدت الوزارة أنها ستنشر قريبا جدولا يبين تواريخ تسليم كل مواطن منتجه في محافظته.
3 قرارات تحل مشكلة الإسكان
- فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
- توزيع منتجات وزارة الإسكان.
- توزيع الأراضي المسحوبة من صكوك مزورة.