قدر المتحدث الرسمي لشركة الاتصالات السعودية STC، أمجد شاكر، عدد حالات القطع التي تعرضت لها شبكة الشركة خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يونيو 2014 بنحو 1099 قطعا، وبمعدل 3 حوادث يوميا، ويتسبب بها مقاولو الطرق وشركات الحفر.
ولم يرصد شاكر حجم الخسائر الناجمة عن ذلك، لكنه وصفها بـ”الكبيرة”، منتقدا الجزاءات التي تفرض على شركات المقاولات والحفر المتسببة في ذلك.
وقال لـ “مكة”، على هامش ندوة إدارة الأزمات إعلاميا بالجبيل، أن غرامة الخمسة آلاف التي توقع على الشركة المتسببة في قطع الكابلات لا تمثل 1% من حجم الخسائر التي تلحق بشركة الاتصالات نتيجة هذا القطع، فضلا عن الضغط الذي تتحمله نتيجة انقطاع الخدمة عن قطاع كبير من العملاء، وما يسببه ذلك من خسائر خاصة للمستثمرين بسوق المال، على غرار ما حدث عندما قطعت شركتان تعملان في مقاولات الطرق كابلين رئيسيين يغذيان أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية، بمعدل نصف ساعة لكل قطع، ما تسبب في خسائر فادحة لبعض المستثمرين في حينه، دون أن يكون للشركة أي ذنب في حدوثها.
وطالب بتحميل شركات المقاولات التي تقطع الكابلات أثناء عملها جميع تكاليف إصلاح الكابلات والخسائر التي يتحملها المستثمرون نتيجة ذلك، حتى تكون هذه الشركات أكثر حرصا أثناء عملها فلا تقطع الكابلات مستقبلا.
ولفت إلى أن جزءا كبيرا من الجمهور يضع اللوم على الاتصالات عند قطع أحد الكابلات بينما يغفل المتسبب في القطع، مشيرا إلى أن بعض حالات القطع تحتاج إلى وقت أطول لإصلاحها حسب موقعها وتضاريس المنطقة التي تقع فيها، وعلى سبيل المثال، إصلاح مقسم خميس مشيط استغرق 9 أيام، وكان من أهم إنجازات الشركة خلال 2014 نظرا لاحتراق مبنى المقسم بالكامل.