السعودية تنتقل بنجاح للاقتصاد المعرفي

نجحت السعودية بالانتقال لمصاف الدول الآسيوية المتقدمة القائمة على المعرفة، بفضل تطبيقها لمضامين الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار التي بدأ تنفيذها منذ 2008.
ووفقا لتقرير حكومي صدر مؤخرا، أوشكت السعودية على الانتهاء بحلول نهاية 2014، من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم، والتقنية والمتزامنة مع خطتي التنمية الـ39، لتبدأ بعدها الخطة الخمسية الثانية الممتدة من 2015 – 2019، والتي تتزامن مع الخطة التنموية الـ10، ثم الخطة الخمسية الثالثة من 2020 – 2024 المتزامنة مع الخطة التنموية الـ11.
وستباشر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الخمسية (معرفة 2)، بالتنسيق ما بين برامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحول السعودية إلى مجتمع المعرفة، والخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار.
ومن المقرّر أن تعزز برامج الخطة الأولى بعد انتهائها قدرة الاقتصاد الوطني على نقل وتوطين التقنيات الجديدة الاستراتيجية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية التي ستؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل ذات الدخل المرتفع للمواطنين، مع رفع معدل الصادرات غير البترولية، وتطوير الموارد البشرية، وتحسين البيئة الاقتصادية.
وتأتي الخطط في إطار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية المقرة في 1425، المقرر تنفيذها عبر أربع خطط خمسية تنتهي بحلول 1445.
ورصد التقرير الآليات التي تعمل على إعادة تشكيل المجتمع وتأهيله للانتقال لمجتمع المعرفة من خلال قياس مؤشرات العلوم والتقنية والابتكار في سبع قطاعات تنموية هي: الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الالكترونية.
كما رصد انخفاض مساهمة النفط بالناتج المحلي إلى 44.4% العام الماضي، ونمو الصناعات التحويلية 4.84% لتعزّز الناتج المحلي بمعدل10.1%، وإسهام قطاع البناء بمعدل 4.8% بعد تحقيقه نمو 13.44%.