أكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير على أهمية استشعار دول المنطقة والقوى الدولية الخطر الكبير الذي تشكله القرصنة البحرية، وآثارها السلبية المترتبة على الأمن البحري، وسلامة حركة الملاحة والتجارة الدولية، مشددا على ضرورة التعاون في هذا الصدد واتخاذ الإجراءات الفعالة المشتركة للتصدي للقرصنة. وأوضح في كلمة خلال المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية الذي تستضيفه دولة الإمارات، أن الجهود الدولية المشتركة أسهمت بانخفاض ملموس في عمليات القرصنة إلى مستويات دنيا، لا سيما خلال العام الماضي الذي صنف أقل من الأعوام التي سبقته في هذا الجانب، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل كان لها الفضل في الحد من أعمال القرصنة، أبرزها الدور المهم الذي تلعبه القوات الإقليمية والدولية البحرية، إضافة إلى التأثير الإيجابي للحكومة الصومالية على استقرار الأمن والوضع في المنطقة بشكل عام.
واستعرض مشاركة السعودية حاليا في إعداد وصياغة بروتكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشاركتها في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال القوات البحرية الملكية التي تسهم بقطع بحرية متعددة لمكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وتقديم الحماية للسفن التجارية، بالتنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات في المنطقة. وعدّ استقرار الصومال وسلامته مع تأمين وحدته الوطنية ودعم العملية السياسية الضامن الوحيد للقضاء على القرصنة، مؤكدا أن إقامة دولة قوية وتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة السبيل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وهذا يستوجب أهمية تقديم الدعم والمساعدة للصومال، من خلال دعم التنمية وتحسين البنى التحتية وإيجاد فرص للعمل، وبناء موانئ وطرق جديدة لربط المناطق النائية بطرق التجارة.
جهود سعودية:
- • المشاركة في اجتماعات مجموعة الاتصال الدولية وفرق العمل.
- • المشاركة في اجتماعات جيبوتي لبحث توقيع اتفاقية لمكافحة القرصنة.
- • المشاركة في إقرار مدونة سلوك جيبوتي.
- • الإسهام في إنشاء مركزي جيبوتي وصنعاء لتدريب وتأهيل الكوادر.
- • دعم صندوق مدونة جيبوتي لقمع القرصنة والسطو المسلح.
- • استضافة دورات لتدريب كوادر الدول الأعضاء في المدونة.