قضت المحكمة الجنائية في البحرين أمس الأول بإبعاد عشرة أشخاص من بين واحد وثلاثين شخصا أسقطت جنسياتهم، وتغريمهم 100 دينار.
وبينما أوضح المحامي محمد التاجر أن الحكم سيستأنف اكتفت المحكمة في منطوق الحكم بقولها إن قانون الجنسية يجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، موضحة أن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، وطالبة من المسحوبة جنسياتهم اللجوء إلى القضاء في حالة وجود اعتراض.
وكانت إدارة الهجرة والجوازات رفعت قضية ضد من أسقطت عنهم الجنسية البحرينية في نوفمبر 2012 والبالغ عددهم 31 شخصا، وبينهم نائبان سابقان بالبرلمان من كتلة الوفاق النيابية، ومعارض بارز في لندن وباحث في علم الاجتماع، وآخرون من أصول إيرانية.
وشمل قرار الحكومة البحرينية سحب جنسيات ثلاثة نواب سابقين في البرلمان ومحام، ورجلي دين، وقادة تنظيمات سياسية مرخصة وغير مرخصة.