منعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، ابتداء من 29 يناير 2018، نتيجة لملاحظة مخالفات جسيمة على الشركة في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق، وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.

وأكدت المؤسسة في بيان أمس أنه لن يرفع المنع حتى يثبت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أن المؤسسة ستتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى في حال عدم الالتزام.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص النقد على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين، وتطبيقا لما جاء في المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، مبينة أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.