قرر القضاء التركي الإفراج عن الإعلامية التركية صدف كاباش وأخذ إفادتها الاثنين المقبل بعد اعتقالها بسبب تغريدة لها على موقع تويتر انتقدت فيها قاضيا قام بإغلاق ملف 17 ديسمبر - من العام الماضي في إطار قضايا الفساد التي هزت الداخل التركي.
وكانت الشرطة قد داهمت شقة الصحفية في إسطنبول وصادرت جهاز الحاسوب الخاص بها بالإضافة إلى هاتفها النقال.
كما أفرج المدعي العام في إسطنبول عن الصحفي المعارض المعروف محمد برانصو بعد أخذ إفادته للمرة الرابعة خلال عامين قبل إطلاق سراحه.
وبرانصو يعمل صحفيا استقصائيا في صحيفة طرف القريبة من جماعة غولن وكان قبل عامين أحد كبار أنصار حكومة العدالة والتنمية الذي لعب دورا في الكشف عن وثائق تنظيمات ارغنيكون والمطرقة في تركيا ومحاولات الانقلاب على حزب العدالة والتنمية لكنه دخل في خلاف مع الحكومة في أعقاب أحداث عمليات الفساد والرشاوى بعد اعتقالات نفذت ضد قيادات سياسية في صفوف العدالة والتنمية كما يقول.
من ناحية أخرى قال المدعي العام التركي الشهير زكريا اوز إن العقوبة التي اتخذت ضده من قبل مجلس القضاة والمدعين العموميين هي سياسية وليست قضائية وهي نوقشت وأقرت خارج المجلس ثم نقلت إلى المجلس لإقرارها.
وأضاف اوز الذي يعدّ واحدا من 4 مدعين عموميين أتراك أبعدوا عن مهامهم بعدما تولوا عمليات التحقيق في ملفات الحرب على تنظيمات ارغنيكون والمطرقة ثم قضايا الفساد والرشاوى التي ضد شخصيات سياسية ورجال أعمال أتراك في العام الماضي أنه لن يغير من أسلوبه ومواقفه مهما كان الثمن الواجب دفعه.
الإعلامي التركي محمد قامش الكاتب في جريدة زمان المحسوبة على جماعة غولن يقول إن مسار الأمور في البلاد مقلق لأن إردوغان يريد إدارة شؤون تركيا بمفرده.
من ناحية أخرى تناقش وسائل الإعلام التركية خبر قرار استرداد فتح الله غولن من الولايات المتحدة حيث يقيم منذ سنوات.
ويردد الإعلام المقرب من الحكومة أن مسألة استرداده شبه مؤكدة وأن واشنطن ستبعده في جميع الأحوال لأنه قدم أوراقا غير قانونية من أجل الحصول على حق الإقامة في أمريكا ولأن ما قام به يعاقب عليه القانون الأمريكي بشدة.
هذا وفي إطار الحرب التي تشنها حكومة العدالة والتنمية على الكيان الموازي المحسوب على جماعة فتح الله غولن في تركيا قررت الحكومة وضع جميع المطبوعات المدرسية تحت رقابة وزارة التربية الوطنية وإشرافها.
وهدف هذه الخطوة هو حرمان الكيان الموازي من موارد تصل إلى 5 مليارات ليرة تركية سنويا بسبب إنتاج وطبع وبيع الكتب المدرسية.