طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس العادية الـ 63 أمس، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بإعادة ترتيب أولوياتها في مراقبة ومتابعة حالات الفساد وتعزيز النزاهة، وذلك خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1434/1435.
مطالبات الأعضاء
- • طالبت إحدى العضوات بمعايير توضح كيفية متابعة الهيئة للقضايا في ظل وجود عدد من القضايا والمشروعات الكبرى والتي تكتسب أهمية لدى المواطن.
- • دعت إحدى العضوات لجنة حقوق الإنسان والعرائض إلى تبني توصية تتضمن المقترحات التي ذكرتها الهيئة في تقريرها لمعالجة حالات الفساد، والتي تشمل التشهير ونشر الأحكام، لكن أحد الأعضاء أشار إلى أن التشهير مرتبط بالأحكام القضائية.
- • اقترح عضو آخر أن تضمن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقاريرها شرحاً لوقائع الفساد التي تعالجها، وألا تكتفي بإدراج تلك الحالات كإحصاءات فقط، وقال «إن وصف حالات الفساد وشرحها يتيح للمجلس تدارك الثغرات في الأنظمة».
- • تساءل عدد من الأعضاء عن أسباب انخفاض البلاغات الواردة للهيئة، فيما لفت أحد الأعضاء إلى أن التقرير لم يوضح كيفية إنهاء ومعالجة تلك البلاغات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
- • قال أحد الأعضاء إن الهيئة لم تكمل عامها الرابع، وتحتاج إلى مزيد من الدعم، وهي تعمل جاهدة وفق ضوابط حددها نظامها، داعيا إلى ضرورة بذل الهيئة المزيد من الجهود لتحسين ترتيب السعودية الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
- • دعت إحدى العضوات إلى ضرورة أن تتبنى الهيئة صناعة ثقافة متينة تعزز من النزاهة، وإلى دعم الهيئة لتحقيق 40 بنداً وردت في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
توصيات اللجنة
- • تعمل الهيئة على إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك.
- • اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم على أن تنفذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ما نص
عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة.
- • تضمن الهيئة تقريرها مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهداف واختصاصات الهيئة والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
- • العمل على تفعيل عضوية السعودية في اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
مناقشة:
- 1 - تقرير الصندوق العقاري استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434/1435هـ
مطالبات
- • سرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة.
- • سرعة سداد مبلغ 38.983 مليار ريال تمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية.
- • تنسيق الصندوق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ.
- • إعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترض، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.
2 - مذكرة تفاهم سياحية
- وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال السياحة.
مداخلات
- «عدد المتقدمين للقرض العقاري بلغ 500 ألف متقدم، وقرار الملك بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، ودعمها بـ 250 مليار ريال لم يتم منه بعد مرور أربع سنوات سوى الشيء البسيط».
جبران القحطاني
- «على إدارة صندوق التنمية العقاري النظر في تقليل الشروط أو الحد من المطلوب من شروط المنجز من البناء لكل دفعة لتسليم الدفعات للمقترض حتى يتمكن من إكمال منزله، دون تحميله قروضا إضافية فوق قرض الصندوق أو أن يُعاد بشكل كامل النظر في أمر جدولة الدفعات الأربع، وأن تكون على دفعتين حتى تكون على قدر تكاليف البناء الحالية».
عبدالله بن زبن
- «الوزارة تعاني من التخبط في الأولويات، وهناك غياب في تنسيق الأدوار بين الصندوق ووزارة الإسكان بسبب غياب الاستراتيجية ومبالغ القروض المصروفة في سنة التقرير بلغت 20 مليار ريال، والمبالغ المفترض سدادها 4.4 مليارات ريال، والذي تم تحصيله 2.1 مليار، والمبالغ المعفى أصحابها من سدادها بلغت أكثر من 1 مليار ريال.
- بلغ عدد المواطنين المسجلين يدوياً للحصول على القرض العقاري 492 ألف متقدم، ويحتاجون إلى 246 مليار ريال كقروض لهم، وعدد الذين تقدموا الكترونياً 2.1 مليون مواطن، ويحتاجون إلى أكثر من 1 تريليون ريال كقروض عقارية، يجب أن تتم دراسة خفض نسبة الإعفاء من % 20 إلى %5».
سلطان السلطان
موافقة
- وافق مجلس الشورى على عدم ملاءمة دراسة إضافة فقرة جديدة إلى المادة الـ 14 من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ10/5/1406هـ المقدم من عضو المجلس مفلح الرشيدي استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
- ورأت لجنة الشؤون الأمنية أن إضافة نص يهدف إلى توفير طفايات الحريق بأسعار مدعومة وبشكل دوري لجميع فئات وشرائح المواطنين أمر له أثر مالي على ميزانية الدولة.