4 محاور لتطوير وتنظيم التعليم في دول الخليج

اتفقت الدول الأعضاء في مجلس التعاون على أن مستوى المنظومة التعليمية في دول المجلس، لم تصل إلى مستوى الطموح، ولا تزال غير قادرة على مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجه قطاع التعليم، مما حدا بالدول الأعضاء لوضع عدد من المرئيات الأساسية، متمثلة بـ4 محاور أساسية للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطويرها، بحسب مصادر مطلعة أفادت «مكة».

وأوضحت دراسات أجرتها أمانة المجلس أن التحديات التي تواجه التربية والتعليم تكمن في 3 نقاط أساسية أبرزها، تتراوح في نسب الاستيعاب لمن هم في سن التعليم ما بين 58.7% و 98.2%، واستمرارية الفاقد التربوي المتمثل في التسرب والرسوب، وارتفاع نسبة الأمية بين الكبار.

وأضاف أن المستوى النوعي ما زال يواجه عدة إشكالات معلقة، أبرزها الفجوة العلمية والتقنية بين دول مجلس التعاون والدول المتقدمة، وهذا يمثل أهم نقاط التحدي لنظم التعليم في دول المجلس، وغياب التخطيط المستمر وعدم مواكبة تطوير المناهج، وقصور في القوى البشرية المدربة وذات الكفاءة اللازمة لمسيرة برامج التعليم، وانتشار الظواهر السلبية في مسيرة التعليم بدول المجلس، متمثلة في ضعف الإعداد وفقدان الكفاءة بين المعلمين.

ونوهت الدراسة إلى أن التعليم العالي لم يغب من قائمة الإشكالات بحسب ما رأته هيئة الدول الأعضاء بدول المجلس، والتي تمحورت في غياب التخطيط الشامل لهذا النوع من التعليم، وعدم الالتزام بمقاييس الجودة بجامعات دول المجلس، وارتفاع نسبة الفاقد في التعليم العالي المتمثل في انخفاض كمية المخرجات، وعدم تفعيل النظرة التكاملية في معالجة تحديات هذا النوع من التعليم، وفقر البرامج التقنية وبقائها دون المستوى المطلوب.

وذكرت أن الهيئة المشكلة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون وضعوا مرئيات محددة للنهوض بالمنظومة التعليمية، وتطوير التعليم في الدول الأعضاء بالمجلس وفق أربع محاور أساسية أبرزها، إعادة هيكلة النظام التعليمي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في العملية التربوية والتعليمية، ورفع نسب الانتساب في التعليم العام، وتوحيد المناهج الدراسية في التعليم العام.

مرئيات التطوير:

• تقوية العلاقة بين مؤسسات التعليم والإنتاج في المجتمع.

• توفير الموارد اللازمة للبنية التحتية للتعليم.

• تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة للتعليم.

• سن القوانين والتشريعات اللازمة لضمان العملية التعليمية.

• إنشاء مجلس إقليمي موحد للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة نوعية التعليم.

• تعميق الانتماء الخليجي، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، والتقاليد الإيجابية.

• تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في العملية التربوية والتعليمية.

• توفير برامج تنموية وطنية في مراحل مبكرة تبدأ في المراحل الأولى.

• الاهتمام بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

• رفع نسب الانتساب في التعليم العام.

• تطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع الطالب وظروفه المجتمعية.

• اعتبار التعليم مهنة متخصصة كغيرها من المهن

• توحيد المناهج الدراسية في التعليم العام.

• جعل اللغة العربية لغة أساسية في مجال التعليم والأبحاث والنشر.