تسعى لجنة البيئة بغرفة الشرقية إلى دعوة رجال أعمال لتأسيس شركة مساهمة كبرى لتدوير النفايات الالكترونية الناتجة عن الأجهزة الكهربائية والهواتف، للاستفادة من الفرص الثمينة التي يتيحها الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أنها تقدمت لإدارة الغرفة بطلب عقد لقاء موسع لطرح فرصة الاستثمار بمشاركة مختصين في مجال الاستثمار في التدوير، وخاصة تدوير النفايات الالكترونية، ولافتة إلى أن النفايات الالكترونية قطاع ضخم جدا ويحتاج إلى أكثر من شركة، مشيرة إلى الشركة الوحيدة التي تعمل في الوقت الحاضر في المنطقة الشرقية.
وقال رئيس اللجنة طلال الرشيد لـ»مكة» إن اللقاء الموسع الذي تسعى اللجنة إلى ترتيب عقده يهدف إلى إزالة المخاوف لدى بعض المستثمرين حول جدوى الاستثمار في النفايات الالكترونية والمتأتية من عدم وجود معلومات إحصائية عن حجم النفايات التي يمكن الاستثمار فيها، بالإضافة إلى عدم وجود تشريعات وأنظمة خاصة تخص المستثمرين في هذا القطاع، إلا أنه أشار إلى أن الغرفة نجحت بالتعاون مع الأمانة في استصدار تشريعات لصالح الاستثمار في هذا القطاع المهم، لافتا إلى أن الشركة المستثمرة حاليا منحت أرضا من الأمانة وميزات متعددة.
وأضاف الرشيد أن لجنة البيئة تسعى إلى الاستعانة بشركات أبحاث في إعداد دراسات تحدد حجم النفايات الالكترونية في المنطقة الشرقية على الأقل لوضعها بين أيدي المستثمرين، مشيرا إلى أنه بالرغم من عدم وجود الإحصاءات فإن السوق السعودي يعد من الأسواق الأسرع في العالم في استهلاك واستبدال الأجهزة الالكترونية، إذ تستبدل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة وأجهزة الجوال وغيرها، بعد مدد قصيرة من استخدامها، لافتا إلى أن ضرورة إعادة تدوير النفايات الالكترونية تتأتى من المخاطر الكبيرة في التخلص منها بالطرق العشوائية ومنها الطمر في التربة أو الحرق، نظرا إلى أن بعضها يصدر عنه انبعاثات وإشعاعات تضر بالإنسان وبالبيئة المحيطة.