تأمين السيارات لدون الـ21 الأعلى عالميا

أكد قانونيون أن الارتفاعات المستمرة في أسعار التأمين خاصة لمن هم تحت سن 21 عاما والتي وصلت إلى 3000 ريال لبعض الشركات، ومساواة أصحاب سجلات الحوادث بغيرهم من الملتزمين بالقيادة الآمنة ولا يوجد في سجلهم حوادث، فيهما الكثير من الظلم، لافتين إلى أن التأمين لهذه الفئة في السعودية من الأعلى في العالم، حيث يصل المتوسط العالمي إلى 2600 ريال.

فيما أوضح مختصون بالتأمين أن الأسعار في السعودية تستجيب ضمن أمور أخرى إلى معدل الحوادث المرتفع ضمن هذه الفئة، والذي يتجاوز 70% من مجمل الحوادث، منوهين إلى صعوبة فرز السائق بحسب سجلات الحوادث.

3000 ريال البوليصة

وفي جولة «مكة» على مكاتب شركات التأمين بالخبر والدمام تراوحت الأسعار بين 2750 و3000 ريال للتأمين لمن هم في سن أقل من 21 عاما بعد أن كانت في حدود 2600 ريال العام الماضي.

إجحاف غير مقبول

وأفاد عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عماد الدين الحسيني بأن المساواة بين أصحاب الحوادث والآخرين الذين سجلهم خال من الحوادث خطأ كبير وإجحاف غير مقبول.

ساما لم تحدد العمر

وأشار الحسيني إلى أحقية منح السائق الأقل من 21 سنة نسبة الخصم التي يستحق حسب تعليمات مؤسسة النقد «ساما» حيث لم تحدد عمر الشخص الذي يستحق الخصم، ولكن حددت النسبة في حالة عدم وجود حوادث .

وقال «لذلك لا بد لمشتري التأمين من مطالبة شركة التأمين باحترام حقه بذلك، كما أن إعطاء الخصم من قبل شركة التأمين سيشجع السائق الأقل من 21 سنة على أن يحافظ على سجله بلا حوادث».

عوامل عدة

واكتفى المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى في حديثه لـ»مكة» بالقول إن الشركات تضع أسعارا مرتفعة لمن هم أقل من 21 سنة، وهو نظام عالمي، ولكن التسعيرة عادة تؤخذ فيها عوامل عديدة بحسب تعليمات مؤسسة النقد، ويضعها الخبراء الاكتواريون، ويؤخذ في الاعتبار سجل الحوادث لسائق المركبة، لافتا إلى وجود شركات متعددة تتفاوت أسعارها بحسب ما تقدم من خدمات، ويمكن للراغب في التأمين الاختيار من بينها.

مراقبة من ساما

بدوره أوضح رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية «سلامة» الدكتور عبدالحميد المعجل أنه لا يؤيد الارتفاعات المبالغ فيها للأسعار حتى لمن هم تحت سن الـ21 عاما، إلا أن الدراسات العالمية والمحلية أشارت إلى أن ما بين 65 و75% من الحوادث التي تؤدي إلى تدمير كامل أو تلفيات كبيرة يتسبب فيها سائقون من هذه الفئة، وكانوا هم الأكثر تكبيدا للشركات بالخسائر، فكانت المطالبة برفع الأسعار قبل عدة سنوات.

وأفاد بأن الأسعار تتم مراقبتها من مؤسسة النقد في ظل وجود شركات تقدم خدمات تأمينية مختلفة ومتفاوتة، لافتا الى أن ساما ألزمت الشركات العام الماضي بأسعار خاصة لمن ليس لديهم سجل حوادث وكذلك للولاء.

معيار غير دقيق

وقال عضو لجنة وسطاء التأمين الوطنية بمجلس الغرف السعودية سامي العلي «حتى لو وجدت إحصائيات أثبتت أن هذه الفئة العمرية هي ذات الحوادث العالية فإن هذا ليس المعيار الوحيد، وأؤويد مع من يرى أن سجل الحوادث يجب أن يكون هو أهم ما يوضع في الاعتبار عند زيادة الأسعار. وإذا تم ذلك فالزيادة على الفئة العمرية سوف تقل لوجود زيادة أيضا على سجلات الحوادث».

مخالفة النظام التعاوني

ذكر نائب رئيس لجنة المحامين السابق بغرفة الشرقية سليمان العمري أنه بالرغم من أن التأمين على هذه الفئة العمرية مرتفع عالميا إلا أنه توجد مراعاة لمن سجلهم خال من الحوادث، وهذا غير معمول به حاليا، رغم سهولة الحصول على المعلومات عن الأشخاص من نجم، مبينا أن مساواة أصحاب الحوادث بمن سجلهم نظيف غير عادل، وخاصة أن المبلغ المطلوب مرهق جدا.

ولفت العمري إلى أن شركات التأمين في السعودية لا تطبق النظام الأساسي الذي تم على أساسه تأسيس الشركات التعاونية، والذي يفترض أنه تعاون بين الشركة والمستفيد، بحيث يعاد له جزء متفق عليه من المبلغ إذا لم تسجل عليه حوادث خلال فترة التأمين.

أسعار استرشادية

بدوره أبان المستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي أن الارتفاعات المستمرة للتأمين بشكل عام وعلى فئة من هم أقل من 21 عاما لا تستند إلى نظام أو قانون أو عرف، وخاصة أنها مقترنة بخدمات تأمينية لا ترقى إلى مستوى جيد، كما هو الحال في البلدان الغربية، التي وإن ارتفعت أسعارها فإن هناك خدمات متكاملة تلتزم بها الشركة من تحمل تكاليف سحب السيارات ونقلها وتوكيل موظفين بالتواصل مع المستفيد لتقديم كامل الخدمة، وليس ملاحقة الشركة لأخذ الحق منها كما هو الحال عندنا، منوها بأن بعض الافتراضات التي تضعها بعض الشركات للتأمين لفئة الأقل من 21 ليس لها أساس، مقترحا وضع متوسط سعري مناسب لهذه الفئة.