صرح المتحدث الرسمي بوزارة الحرس الوطني، أنه ردا على ما نشرته بعض الصحف الالكترونية وما جرى بثه في بعض المواقع من مطالبات لعدد من المواطنين بمنطقة القصيم بإيقاف الإزالة عن منازلهم من قبل الحرس الوطني، فإن الوزارة رغبت في توضيح أن الأرض التي أقيمت عليها المباني والإحداثات العشوائية مخصصة لمشروع حيوي ومهم يخدم الوطن والمواطنين، وهو مستشفى الحرس الوطني بمنطقة القصيم الذي صدر أمر سام بإنشائه ضمن المستشفيات التي تقام في المناطق التي توجد بها وحدات الحرس الوطني، وخصصت هذه الأرض لإقامة المستشفى لموقعهـا المناسب، واعتمدت المبالغ اللازمة، وجرى الانتهاء من عمل التصاميـم والمخططات لهذا المشروع والإعلان عنه، وتمت الترسية بموجب الأمر السامي، لكن وجود هذه التعديات عطل إقامة هذا المشروع الحيوي منذ فترة طويلة وحال دون الاستفادة من خدماته للجميع.
وقالت الوزارة في ردها، إن الأرض ملك للدولة لصالح وزارة الحرس الوطني بموجب صك شرعي، وليس من حق أي جهة أو أي أحد أن يقيم عليها أي إحداثيات تمشياً مع توجيهات المقام السامي بالمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات وإزالتها إن وجدت.
وكشفت الوزارة عن أن الاعتداءات والمباني التي أقيمت عليها كانت مع الأسف من بعض منسوبي الجهة المكلفة بحراستها، وعدد من المواطنين، وجرى توجيه أمير الفوج العاشر في حينها بالمحافظة على الأرض من التعديات وإزالتها حسب الطرق النظامية وأعطوا فرصاً كثيرة لإخلائها.
وأبانت الوزارة أنها خاطبت إمارة منطقة القصيم لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإزالة التعديات وتكليف أمير الفوج الحالي بالتنسيق التام مع إمارة منطقة القصيم، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وامتثل معظمهم لإخلاء الموقع وتبين أن بعض من قام بهذه التعديات يملك مساكن ولا يقيم في هذه العشوائيات ويقوم بتأجيرها وبعضهم يعمل خارج منطقة القصيم.
وأكدت أنه لا يوجد أي أمر سام بمنح هذه الأراضي لهم، وقالت لقد طالبناهم بإحضار ما يثبت صحة هذا الأمر لكن دون جدوى، وأن اللجنة المكلفة بالإزالة مشكلة من إمارة منطقة القصيم بموجب الأنظمة والضوابط التي تحكم التعديات على الأراضي الحكومية.
ودعت جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها والابتعاد عن الاجتهاد الذي يثير الرأي العام ولا يقدم الصورة الحقيقية.