مساع برلمانية لحل خلافات الرئاسة بالصومال

بدأت مفاوضات غير مباشرة بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس حكومته عبدالولي شيخ أحمد أمس، لحل الخلافات التي نجمت عن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء.
وأوضح رئيس البرلمان الصومالي محمد شيخ جواري في مؤتمر صحفي عقده أمس بمكتبه بمقديشو أن رؤساء اللجان البرلمانية عقدوا جلسة خاصة حول الخلافات بين أعلى مسؤولين في الدولة، وناقشوا الوضع، مشيرا إلى أنهم قرروا الاستماع إلى الجانبين لحلحلة المشاكل القائمة بينهما، مضيفا “بالفعل تمكنا من لقائهما كل على حدة ونرجو أن ننهي عدم التفاهم الذي حصل بالقريب العاجل”.
وبين أنهم يبذلون جهدا لتهدئة الوضع وتقريب وجهات النظر المختلفة، متابعا “تعرفون أن هناك كثيرا من الأعمال في انتظارنا ولا يمكن أن ننشغل في أمور بسيطة كالتعديل الوزاري في الوقت الحالي، نحن أمام عقبات أخرى تتعلق بإعداد البلاد للانتخابات العامة في 2016، التي لا تتحقق إلا بجمع الجهود والعمل الشاق”.
ولم يستبعد رئيس البرلمان اللجوء إلى القانون إذا ما لم تتمكن أعضاء البرلمان بإقناع المسؤولين بالتصالح، داعيا الشعب والمجتمع الدولي إلى عدم ترويج وجهات النظر، وملمحا إلى أن العملية السياسية في الصومال شهدت خلافات أصعب من هذه، وتمت حلحلتها من قبل أعضاء البرلمان.
ويعتقد كثير من المحللين السياسيين الصوماليين أن الخلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء سببها خلل في صلاحيات رئيس الوزراء والرئيس في الدستور الصومالي الموقت، مما يجعل كلا منهم ذا صلاحية أكبر في تعيين القيادات.