إحالة الاعتداء على المنشآت الحيوية المصرية للقضاء العسكري

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يخول بموجبه للقوات المسلحة المصرية مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في تصريح أمس أن هذا القرار سيسري لمدة عامين، على أن تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئة لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.
ولفت يوسف إلى أن هذا القرار، الذي رحب به سياسيون وقانونيون، يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية.
وفي السياق نفسه صرح مصدر أمني بأن العمليات التي بدأها الجيش أمس الأول في شمال سيناء أسفرت حتى أمس عن مقتل 24 وإصابة ما لا يقل عن 25 من التكفيريين، إذ واصلت طائرات الأباتشي العسكرية قصف قرى الجميعي والتومة والمهدية جنوب رفح والشيخ زويد وجنوب العريش.
وأكد شهود عيان من هذه المناطق أن القصف الجوي لم يتوقف طوال الليل وأن هناك حرائق تندلع في عدة أماكن نتيجة القصف الذي يستهدف عششا ومنازل وسيارات.
من جهة أخرى، رحلت سلطات مطار القاهرة أمس مدير المشروعات بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان أشرف ميخائيل إلى تركيا، بعد منعه من الدخول لأسباب أمنية رغم أنه من أصول مصرية قبل حصوله على الجنسية الدنماركية.
وأوضحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة الهولندية المقبلة من أمستردام تبين وجود ميخائيل وبعرض بياناته على الجهات الأمنية رفضت السماح له بالدخول لتورطه في عمليات تدريب مشبوهة لشباب مصريين.