كشفت مصادر برلمانية النقاب عن حصة وزارتي الدفاع والداخلية التركيتين في الميزانية المقبلة لـ2015 والتي من المتوقع أن تتجاوز 23 مليار دولار (نحو 51.5 مليار ليرة تركية)، أي بزيادة مليار دولار تقريبا عن الموازنة الحالية لـ2014.
وأشارت المصادر إلى أن التصور المطروح لتوزيع هذه الأرقام على المؤسسات الدفاعية والأمنية في تركيا سيكون على النحو التالي: 23 مليار ليرة تركية لوزارة الدفاع، و4 مليارات ليرة لوزارة الداخلية، و18 مليار ليرة للأمن الداخلي، و6.5 مليارات ليرة لجهاز الدرك الذي يضم أكثر من 70 ألف عنصر ينتشرون في عموم المدن التركية.
وذكرت المصادر أن الأرقام المعلنة ليست نهائية ولا تتطرق إلى الموازنات والأرقام السرية غير المعلنة والتي تخصص لبرامج ونشاطات لا يتم الإعلان عنها ويرتبط صرفها مباشرة برئاسة الوزراء في تركيا، وأن الأزمات الداخلية والخارجية ببعدها الأمني والعسكري هي التي دفعت حكومة العدالة والتنمية لزيادة أرقام موازنتها الحربية والدفاعية على هذا النحو.
وفي هذا الإطار قال وزير الدفاع التركي عصمت يلماز إن ميزانية الوزارة ارتفعت بشكل كبير مقارنة مع الأعوام السابقة، وأن كل المشاريع التي تنجز في مجال التعليم الوطني والخدمات الصحية تصب في النهاية في خدمة ميزانية وزارة الدفاع والأمن أيضا.
وأشار الوزير يلماز إلى أن القوات المسلحة التركية قادرة على تأمين كل احتياجاتها بإمكاناتها الخاصة، وأنه ليست هناك مشاريع حتى الآن لم يتم تنفيذها بشكل تام وأن تركيا تملك الآن مروحيات ودبابات تصنعها بنفسها.
وقال: لقد قمنا بصناعة المروحية أتاك، وسلمنا 5 منها لقواتنا البرية، ونقوم الآن بصناعة الطائرات بدون طيار الخاصة بنا.
وأكد يلماز بأن تحديث عمل المؤسسة العسكرية هو في طليعة أهداف الوزارة، وكذلك رفع المستوى القتالي للجنود والتدريب العصري هي بين أهداف تركيا الأساسية اليوم، وأن 2% من الدخل الوطني يتم تخصيصه لمجال الدفاع، وأن تركيا في المرتبة الثامنة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي في هذه الناحية.
توزيع الميزانية العسكرية بالليرة
- 23 مليارا لوزارة الدفاع.
- 4 مليارات لوزارة الداخلية.
- 18 مليارا للأمن الداخلي.
- 6.5 مليارات لجهاز الدرك.