كيف نحمي المواطن من المادة 77؟

طرح محامون واقتصاديون 6 مقترحات لتعديل المادة 77 من نظام العمل، والتي أعيدت للتداول مجددا في مجلس الشورى، لإجراء تعديلات تمكن من تلافي السلبيات التي تسببت في فصل السعوديين وإزالة الجدل حول المادة التي اتهمت بعض الشركات باستغلالها في عمليات تسريح العمالة، فيما أشار آخرون إلى عدم وجود نظام يضمن عدم فصل العامل من عمله.

وكانت الهيئـة العامة لمجلس الشـورى برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ أحالت أخيرا موضوع المادة »77« إلـى جـدول أعمـالها مجددا، للنظر في تقديم مقترحات جديدة.

تعدد التفسيرات

وأشار المحامي بخيت المدرع إلى أن الوضوح في صياغة العقد وعدم تعدد التفسير أمر ضروري، لافتا الى أن بعض المنشآت استغلت بعض الثغرات في صيغة المادة 77 غير الواضحة في بعض جوانبها في تسريح العمالة بدون وجه حق، حيث تركت أسباب الفصل للتقديرات ولم يضمن صراحة في المادة، وأوضح أن التعديل الجديد يجب أن يتضمن بدقة الأسباب المشروعة التي يتم تسريح العامل على أساسها وفي مقدمتها تعرض المنشأة للإفلاس أو الخسارة الكبيرة والانتهاك الواضح لبنود العقد الموقع مع العامل، بالإضافة إلى تحديد مبلغ التعويض بوضوح.

لا ضمان لعدم الفصل

وقال رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان إن العقود المبرمة بين المنشآت والموظفين ينبغي أن تراعي حقوق مختلف الأطراف، والمنشآت الاقتصادية هي جزء من الاقتصاد الوطني وليس من مصلحة أحد الإضرار بها، ولا بد أن يتضمن التعديل الإنصاف الذي لا يضر بأي من الأطراف، وهو ما تدركه الجهات المختصة بالدولة، حيث لا يوجد أي نظام أو قانون يمنع فصل الموظف من عمله في كل أنحاء العالم، ويعالج الفصل بمكافأة مجزية تتضمن رواتب عدة أشهر.

الإنصاف أولا

بدوره أكد المحامي الدكتور سعيد الدخيل أن التعديلات المنشودة في المادة محل الجدل « 77 « يجب أن تحقق الإنصاف للجميع، وتحدد كل الأمور بوضوح بما في ذلك اللجوء للتسريح، وقال إننا نتفهم أهمية الأمن الوظيفي الذي ينشده العاملون في القطاع الخاص، وبعضهم ربما اقترض من أحد البنوك، فكان الحل المقترح أن يعطى العامل على الأقل فرصة لمدة كافية قبل التسريح، بالإضافة إلى منحه مبلغا مناسبا كمكافاة إنهاء خدمة، فكما هو معلوم لا يمكن توظيف عامل في عمل غير موجود بعد انتهاء عقد عمل الشركة أو مشروعها مع جهة حكومية أو خاصة مثلا، ويجب أن يكون ذلك واضحا للعامل، كما أن مبلغ التعويض يجب أن يكون واضحا في المادة أيضا، وليس معتمدا على التقدير.

الحل الأصعب

وأفاد عضو غرفة الشرقية بندر الجابري أن أي شركة دربت موظفها وبدأ يعمل بشكل جيد لا يمكنها الاستغناء عنه، إلا لأسباب خارجة عن إرادتها، وهذه الأسباب منها سحب أحد المشاريع الرئيسة للشركة أو تقلص في عدد المشاريع العامة، بحيث لا يوجد أعمال يمكن إسنادها إلى الموظف، وبالتالي فإن الحل الأصعب للشركة هو الاستغناء عن الموظف مع إعطائه تعويضا مناسبا يستطيع من خلاله إعادة ترتيب أوضاعه للعمل في جهة أخرى، لافتا إلى أن وزارة العمل تدرك صعوبة توظيف عامل في وظيفة بدون إنتاج.

الإيضاح فحسب

وأشار رئيس لجنة المحامين السابق سليمان العمري إلى أن المشكلة في المادة 77 بصيغتها الحالية هو عدم الوضوح كما ينبغي، وإلا فإنها منصفة للعامل ورب العمل، لأننا لا يمكن أن نحمل رب العمل أكثر مما يحتمل إذا كانت هناك أسباب موجبة لتسريح بعض العمالة، مثل عدم وجو عقود عمل لدى الشركة أو أنها على شفا الإفلاس لارتفاع التكاليف والرسوم في ظل محدودية العمل.

6 مقترحات للتعديل:

1 تحديد أنظمة العمل متى تلجأ المنشأة لتسريح العامل بوضوح في عقد العمل

2 حصر المخالفات من العامل التي توجب التسريح بوضوح

3 التأكيد على الالتزام بما جاء في العقد الموقع بين العامل والمنشأة كأساس

4 تحديد مبلغ التعويض للعامل بعد تسريحه بسبب مشروع

5 تحديد الجهة التي يلجأ إليها عند وقوع الخلاف بين طرفي العقد

6 إغلاق كل الثغرات التي تتسبب في تعدد التفسيرات