مكة تستعد لفواتير الأراضي البيضاء

تعتزم وزارة الإسكان إصدار فواتير الأراضي البيضاء في مدينة مكة المكرمة، والتي تأتي عبر قرار وزاري تتضمن مقدار الرسم المفروض عليها، وأكدت الوزارة البدء بفرض الرسوم المستحقة على الأراضي البيضاء غير المطورة والبالغة مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة في النطاق الجغرافي المحدد لمدينة مكة المكرمة، واحتساب المدة المحددة لسداد الرسم أو إنجاز تطوير الأراضي أو بنائها ابتداء من 23 ربيع الأول الماضي (11 ديسمبر 2017).

وقالت إنها بصدد إصدار قرارات تنفيذية بشأن الأراضي المشمولة توضح فيها بياناتها ومقدار الرسم المفروض، على أن يبلغ هذا القرار لملاك الأراضي ومن يلزم تنفيذه.

وانتهت في يوليو الماضي الفترة المحددة من وزارة الإسكان لأصحاب الأراضي البيضاء في مكة المكرمة لتسجيل أراضيهم. وبلغ عدد الأراضي البيضاء المسجلة في مكة المكرمة 98 أرضا، بمساحة تجاوزت 15 مليون متر مربع.

استمرار الانخفاض

وأوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة وعضو الهيئة السعودية للمقيمين محسن السروري لـ»مكة» أن مدينة مكة المكرمة تعد مغايرة تماما عن باقي المدن الأخرى، فالأسعار تتفاوت بحسب القرب من حدود الحرم وبعدها عنها، مبينا أنه رغم أن الأراضي البيضاء الواقعة داخل حدود الحرم قليلة مقارنة بخارجه، وكون أسعارها عالية جدا إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التذبذب والانخفاض، نتيجة فرض رسم الأراضي البيضاء على مدينة مكة المكرمة، وقال إن المرحلة السابقة شهدت العديد من العروض، والبدء في تصريف الأراضي الخام والتي لا يزال جزء منها معروضا إلى هذه اللحظة، مما يؤكد على أن هناك فرصا قادمة للاستثمار داخل حدود الحرم، وللسكن للواقعة خارج حدوده.

مجال للاستثمار

وقال السروري إن السوق العقاري بمدينة مكة يعد استثماريا بالدرجة الأولى، كوننا نشهد موسمي الحج والعمرة وما يقابلهما من استثمارات كتشييد الأبراج والأسواق ونحوها من المشاريع، وأضاف لدينا المزيد من المخططات التي ستظهر خلال الفترة المقبلة، وفي حالة استمرار تمسك ملاكها بسعر محدد لن يستمروا طويلا كون الرسوم ستزيد من التكلفة عليهم.

يذكر أن إجراءات التقييم للأراضي المسجلة في الموقع الالكتروني اكتملت، وذلك عن طريق لجنة «تقدير قيم الأراضي»، حيث حددت الوزارة في وقت سابق ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10 آلاف متر فأكثر، وغير مطورة تطويرا معتمدا بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، وفي حالة انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط فإن الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.