قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط إن غالبية مباني هيئة التحقيق والادعاء العام مستأجرة ولا تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها طبيعة أعمالها، مما يؤثر على إنتاجية العمل وكفاءة الأداء، ما يتطلب توفير بيئة العمل المناسبة بافتتاح دوائر مستوفية للشروط.
وأضافت الوزارة في تقرير صادر عنها (اطلعت «مكة» على نسخة منه)، أنه وبناء على النمو السريع في عدد قضايا التحقيق والادعاء وزيادة الرقابة على السجون ودور التوقيف خلال السنوات الماضية، برز عجز في الطاقات البشرية المطلوبة للقيام بأعمال التحقيق والادعاء والرقابة والتفتيش فضلاً عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
وأبانت الوزارة أن نظام الإجراءات الجزائية نص على العديد من المهمات التي ينبغي على المحققين القيام بها ضمن مواعيد محددة، مشيرة إلى أن الحرص على الالتزام بتنفيذ النظام ترتب عليه زيادة الأعباء على أعضاء الهيئة المخوّل لهم إجراءات التحقيق حسب النظام.
وأكدت أنه يتطلب في المرحلة الحالية تعزيز قدرات الهيئة بإضافة الطاقات المطلوبة وتكثيف برامج التأهيل والتدريب لتحسين إنتاجية جميع العاملين إضافة إلى توفير التجهيزات والبرامج المساندة التي تسهم في تطوير كفاءة العمل.
وطالبت بتطوير مهمات التحقيق والادعاء العام والتفتيش وتوفيرها في جميع المناطق إضافة إلى تطوير الإجراءات وأساليب العمل وتسهيلها.
وقالت الوزارة إنه سيتم تحقيق الأهداف الرئيسية لدعم هيئة التحقيق من خلال زيادة عدد دوائر التحقيق إضافة إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في المحاكم وكتابات العدل ودوائر التحقيق والادعاء العام، مشيرة إلى الحرص على زيادة المنتسبين للسلم القضائي وكتّاب العدل والمسجلين لمقابلة الطلب المتزايد على الخدمات القضائية والعدلية.