العدل: لا ربط بين رخص المحامين وتغريدات تويتر

فيما زعم بعض المحامين في «تويتر» أمس ربط وزارة العدل حاليا بين أرشيف التغريد وبين طلبات التجديد أو إصدار الرخص، نفت اللجنة الاستشارية للمحامين بوزارة العدل إجراء أي تعديل على الاشتراطات الخاصة بالتجديد للمحامين السعوديين، مشيرة إلى أنه لم يصدر ولم يردها من الوزارة ما يشير لتغييرات جديدة في الشروط السابقة أو تعليق إصدار الرخص الجديدة لحين البحث في طبيعة تغريدات المحامين المتقدمين بطلب الحصول على رخص محاماة أو تجديدها.
وقال عضو اللجنة الاستشارية للمحامين بوزارة العدل الدكتور ماجد قاروب وهي الذراع الاستشاري للمحامين بالوزارة: إنه لم يرده ولم يطلع على أي شرط أو تعديل في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه وللأسف الشديد فإن من أسماهم بالدعوجية أو منتحلي صفة المحامين لا يزالون يترافعون أمام الجهات القضائية.
وبين قاروب أن جهود وزارة العدل كبيرة ومشكورة في تنظيم العمل الحقوقي في السعودية ومنها القرار الذي صدر بمنع «الدعوجية» والمحامين غير المرخصين من الترافع.
وطالب ديوان المظالم واللجان القضائية في السعودية بالتضامن مع قرار الوزارة وتدعيم جهودها في هذا المجال لمنع غير المرخصين من الترافع أمامها.
وكان بعض المحامين قد أثاروا في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس موضوع إعادة تجديد الرخص زاعمين أن الوزارة حاليا ربطت بين أرشيف التغريد في تويتر وبين طلبات التجديد أو إصدار الرخص بعد البحث عن مضمون تلك التغريدات خاصة وأن المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران كان قد أشار في تصريح سابق له إلى أحقية الوزارة في مراقبة تغريدات المحامين وهو التصريح الذي أثار زوبعة في مواقع التواصل الاجتماعي حينها قبل أن يعود البكران ليوضح تصريحه السابق بقوله «إنها ليست مراقبة بالمعنى الذي فهم ولكن باعتبار أن أي جهة يحمل منسوبوها تصاريح يحق لها متابعتهم مثل العديد من الجهات الأخرى».
وتشترط الوزارة لتجديد رخص المحاماة الحضور الشخصي للمحامي وصورة المؤهلات وأسماء العاملين في المكتب وغيرها من الاشتراطات الإجرائية ولم يحتو الموقع الرسمي لإدارة المحاماة على أي اشتراطات جديدة في الشأن.