لم تعتبر وزارة العمل أن الفلبين تخالف قاعدة «العرض والطلب» في اتفاقية استقدام عمالتها المنزلية إلى السعودية، بعدم اعتمادها أي عقد استقدام إلا إذا حدد 1500 ريال كراتب شهري للعاملة، وعدته الوزارة تشريعا داخليا لنظام الرواتب في الفلبين وقبلت بتطبيقه في السوق السعودية.
وأرجع وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد المسألة إلى التشريعات الداخلية في الفلبين والتي تقضي بمستحقات معينة للعاملين في القطاع الخاص سواء في الداخل أو الخارج، دون أن يستبعد اتخاذ سياسة التعليق إذا ما وجدت أي فروق بين رواتب العاملات الفلبينيات في السعودية وفي أي دولة أخرى.
وقال الفهيد :»إن الاتفاق مع الدول المرسلة للعمالة، أكد على أن تحديد الرواتب يكون بناء على ما يحدده القطاع الخاص، إذ إن ما يتفق عليه بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين هو الذي يعتمد من قبل الحكومتين، وحيث إن بعض الدول (مثل الفلبين) لديها سياسات وطنية بشأن رواتب القطاع الخاص داخل الفلبين وتحدد رواتب مواطنيها العاملين في الخارج بموجب تشريعات معتمدة لديها، تكون مطبقة على جميع العمالة سواءً في الداخل أو في الخارج دون تحديد دولة بعينها ودون تفريق بين رواتب دولة وأخرى، وهذا في وزارة العمل السعودية مقبول على اعتبار أن العامل المنزلي الفلبيني يتحصل على المبلغ ذاته فيما لو عمل في المملكة أو في دولة أخرى».
وأوضح الفهيد أن السعودية قد تلجأ إلى التعليق في حال اختلفت الرواتب المفروضة من قبل الفلبين في السعودية عن أي دولة أخرى، وقال:»الوزارة لم تلمس أي اختلافات في رواتب العمالة الفلبينية المسجلة رسمياً في بعض الدول الأخرى وهو محل بحث دائم، وفي حال ثبت لدى الوزارة أن أحد الدول خالفت ما تم الاتفاق عليه، فإن التعليق سيكون أحد الأدوات المُتاح استخدامها بعد استكمال الإجراءات النظامية».
وأكد أن الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين تضمنت قيام الجانبين بالاجتماع دورياً فيما بينهما لبحث أي إشكالات قد تقع جراء تنفيذ الاتفاق وتطوير الإجراءات الأخرى بحسب الحاجة.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح قال في وقت سابق لـ»مكة» : إن تجربة التوقيع مع الفلبين أسفرت عن عدم التزام الطرف الفلبيني بترك مسألة الراتب للعرض والطلب، فقد ألزمت الفلبين بالحصول على عقد مصدق من سفارتها في المملكة والسفارة لا تصادق عليه إلا إذا كان الراتب 1500 ريال».