يعتزم مجلس الوزراء الألماني إقرار مشروع قانون في 7 يناير المقبل يسمح بسحب بطاقة تحقيق الشخصية من الإسلاميين الذين يميلون للعنف، وذلك وفقا لمصادر مطلعة بوزارة الداخلية.
ويسمح هذا التعديل القانوني بإلزام الإسلاميين بالتخلي عن بطاقة الهوية الألمانية لمدة تصل 18 شهرا، وذلك لمنعهم من السفر إلى بلدان مثل سوريا والعراق للالتحاق بالمقاتلين الإسلاميين هناك على أن يحصلوا على وثيقة بديلة لتحقيق الشخصية لاستخدامها داخل ألمانيا.
وكان القانون يسمح حتى الآن بسحب جوازات السفر فقط من هؤلاء، غير أن كثيرا منهم استخدم بطاقة تحقيق الشخصية في السفر عبر تركيا إلى مناطق النزاعات العربية.
ومن المنتظر أن يطبق هذا التعديل القانوني على عدة عشرات من الأشخاص سنويا في ألمانيا.