تشريعات للمزادات لاستبعاد التزوير وتداخل الصكوك

خاص - جدة
قال رئيس لجنة التثمين والمزاد بالغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري إن اللجنة وطائفة العقار بالتعاون مع أمانة جدة والمحافظة أوصوا بتشكيل نظام إجرائي حديث لتنظيم آلية المزادات بالمحافظة بعد أن صدرت موافقة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد على تطبيقها بهدف حماية المشتري والبائع.
وأوضح أن آلية تنظيم المزادات متوفرة بالمحاكم الشرعية، لكن ترى اللجنة أهمية تقنين إقامة المزادات وفق شروط تضمن أحقية الطرفين “البائع والمشتري” وعدم تداخل الصكوك وبين إجراءات الكشف عن الصكوك التي تتبع الأمانة والمحافظة والقضاء.
وتم إنشاء محاكم التنفيذ بالمحاكم الشرعية التي تعمل على الاطلاع على الصكوك وصحتها وخطواتها ومن ثم يرسل الحكم لقاضي التنفيذ حسب الأحكام التي صدرت للورثة مع ضرورة أن يكون الصك سليما وخاليا من التداخل، فيما تقوم لجنة التثمين بوضع قيمة للعقار المراد بيعه ثم يصدر إقامة المزاد عليه.
وأشار الأحمري إلى أن الاستثمار الأمثل بعد البترول هو العقار وبين أن حزمة القرارات العقارية التي صدرت من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري ومؤسسة النقد أسهمت في رسم علاقة إيجابية في السوق العقاري ويمثل هذا مردودا إيجابيا للراغبين في الحصول على وحدات سكنية منخفضة التكاليف.
وطالب الأحمري وزارة الإسكان بتقنين الإجراءات الإيجارية التي تتخذ في التثمين والنسب التأجيرية للعقارات القديمة وأن تعمل على تنظيم لوائح تحدد القيمة الإيجارية في جميع الأحياء ومساواتها للمواطن محدود الدخل وفق ما يتناسب مع تطور السوق العقاري.
وأضاف أن السوق العقاري استقبل مجموعة من القرارات والأنظمة مع مطلع الربع الأول من العام الحالي، تمثل الخطوات الإيجابية والتصحيحية للسوق، من أهمها توفير فرص حقيقية للمواطنين لشراء وحدات سكنية بأسعار مختلفة وفق مداخيل الأفراد.
15 مكتبا مرخصا لتنظيم المزادات
من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عوض عبدالقادر الدوسي أن عدد المكاتب المتخصصة والحاصلة على تراخيص تنظيم المزادات بمنطقة مكة المكرمة 15 مكتبا وتلتزم تلك المكاتب بوجود سجل تجاري وضمان بنكي وحسن سيرة وسلوك لمالك المكتب والالتزام بالأمانة وصحة الصكوك.
وقال: متوسط المزادات التي تطلق سنويا في مدينة جدة تتراوح بين 20 و30 مزادا وهي تحدد حسب القضايا التي تحول من المحاكم.
ووصف الدوسي وضع المزادات العقارية في السابق بالعشوائية، حيث كانت محتكرة على فئة محددة ويشوبها عدم التنظيم وضياع الدقة مع عدم حفظ حقوق المشتري والبائع أو التأكد من سلامة العقار المراد بيعة، مشيرا إلى أن تنظيم المزادات العقارية طالبت بها الطائفة العقارية، وتتضمن تقنين المكاتب ومتابعة التراخيص ووضع آلية مشددة لحماية المستفيدين في سوق العقار.