تعديل وزاري صومالي بدون علم الرئيس

أجرى رئيس الوزراء عبدالولي شيخ محمود، أول تعديل وزاري في حكومته منذ توليه المنصب في ديسمبر 2013.
ووفق تصريحات لوزير الإعلام مصطفى علمي طحلو، أمس، شمل التعديل تبادل وزيري العدالة والثروة الحيوانية منصبيهما؛ حيث ينتقل وزير العدل والشؤون الدستورية فارح شيخ عبدالقادر لوزارة الثروة الحيوانية، فيما ينتقل وزير الثروة الحيوانية سالم عليو يبرو لوزارة العدل.
كما شمل التعديل تبادل وزيري الدولة في شؤون المالية والخارجية منصبيهما، حيث أصبح عبدالله محمد نور وزير دولة في الشؤون الخارجية بدلا من وزير دولة في الشؤون المالية، وأصبح برعي محمد حمزة وزير دولة في الشؤون المالية بدلا من وزير دولة في الشؤون الخارجية.
فيما تم تعيين 4 نواب لوزراء في الحكومة وهم: عبدالرحمن محمد عثمان نائبا لوزير الخارجية، وعبدالله شيخ علي خلعو نائبا لوزير المالية، وفهمة أحمد نور نائبة لوزير التجارة، ومهد أحمد صلاد نائبا لوزير العلاقات العامة.
وحسب مصادر مقربة من الرئاسة فإن رئيس الوزراء أجرى هذا التعديل، دون علم الرئيس حسن شيخ محمود، وهو ما من شأنه أن يشعل الخلافات مجددا بين الطرفين، حيث أن فارح عبدالقادر، وزير العدل السابق، مقرب من الرئيس، وكان أوكل إليه مهمة إصلاح منظومة العدالة في البلاد.
وعارض ذلك في حينه، أمراء حرب سابقون (قادة مليشيات سابقون ونواب حاليون في البرلمان الصومالي)، بجانب عيديد إلكحنف، رئيس المحكمة العليا (أعلى جهة قضائية في البلاد).
من جهة أخرى، قتل شخص على الأقل، وأصيب 3 آخرون أمس في تفجير سيارة مفخخة أمام فندق كبير، وسط العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب شهود عيان.
وأضاف الشهود أن التفجير وقع أمام فندق “جولدون” الذي يرتاده مسؤولون حكوميون، ويقع أيضا قرب دائرة الهجرة (مقر حكومي)، كما يقع في شارع مجاور لشارع مكة المكرمة، الاستراتيجي، الذي يعد أهم الشوارع في العاصمة ويربط المطار بالقصر الرئاسي، وتستخدمه القوات الحكومية وقوات حفظ السلام الأفريقية، في التحرك بالعاصمة ومنها إلى المدن المجاورة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، غير أن حركة “الشباب المجاهدين” التابعة لتنظيم القاعدة، وتخوض مواجهات مع القوات الصومالية في عدة مدن، دائما ما تتبنى مثل تلك التفجيرات.