مطالبة فلسطينية وعربية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد نهاية 2017 سقفا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية في حدود 1967، مشيرا في الوقت ذاته إلى الاستمرار بالتشاور وتبادل الأفكار من أجل إنجاح هذا المشروع والوصول إلى قرار يضع الأسس التي تضمن مفاوضات جادة وتنهي الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح عباس أن هذا الجهد يأتي في إطار المعركة السياسية لتحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى حشد الدعم والتأييد لهذا المشروع الذي أكد على كل ما جاء في قرار الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في 2012.

في الغضون فقد أدان وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان تقدم السلطة الفلسطينية بمشروع قرار إلى مجلس الأمن معتبرا إياه خطوة عدوانية، مضيفا “رئيس السلطة محمود عباس يواصل قيادة إجراءات لا تستهدف إلا مشاكسة إسرائيل دون أن تعود على الفلسطينيين أنفسهم بأي فائدة بل بالعكس ستؤدي إلى تصعيد النزاع وتشديد الأوضاع ميدانيا”

• 
  «نثمن قرارات برلمانات الدول التي أوصت حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، وندعو حكومات كل الدول التي تنفذ توصيات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ونذكر كل من يؤمنون بحل الدولتين أن يتخذوا موقفا متوازنا وذلك بالاعتراف بدولة فلسطين مثلما اعترفوا في الماضي بدولة إسرائيل»

محمود عباس - الرئيس الفلسطيني

مشروع القرار

• 
  - نهاية الاحتلال في موعد لا يتجاوز 12 شهرا بعد تبني هذا القرار.


• 
  - الحدود على أساس خطوط 4 يونيو 1967.


• 
  - ترتيبات أمنية.


• 
  - حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين.


• 
  - القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين وتحمي حرية العبادة.


• 
  - تسوية متفق عليها للقضايا العالقة الأخرى، بما في ذلك المياه.


• 
  - اعتراف متبادل.


• 
  - خطة وجدول زمني لتنفيذ الترتيبات الأمنية.


• 
  - فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.


• 
  - حث الطرفين على الانخراط بجدية في العمل من أجل بناء الثقة.


• 
  - التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي.


• 
  - تشجيع الجهود لتحقيق سلام شامل في المنطقة.


• 
  - الدعوة إلى إيجاد إطار للمفاوضات.


• 
  - الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تقوض قابلية حل الدولتين.


• 
  - بذل جهود فورية لتصحيح الوضع غير المستدام في قطاع غزة.


• 
  - مطالبة الأمين العام بتقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار كل ثلاثة أشهر.