بحسب مصادر صحفية أبطلت المحكمة العليا حجة استحكام صدرت قبل نحو 44 عاما على أرض بمحافظة جدة، تزيد مساحتها عن 75 مليون متر مربع، تنفيذا لتوجيه سام صدر عام 1434هـ يقضي بدراسة الصك إثر دعاوى عدة، وتداخلات في الملكية مع عدد من الوزارات ورجال الأعمال، فضلا عن مئات الصكوك الصادرة بناء على حجة الاستحكام عن طريق البيع والشراء والتداول.
وهذا يعيد للأذهان حكاية صكوك الشبوك الصادرة من المحاكم لشخصيات نافذة بدون وجه حق، إما بتملّك أرض تابعة لقبائل أو للدولة بهدف المتاجرة أولاستثمارها مستقبلا، الطريف في الموضوع أن بعض هذه المناطق المشبّكة قد أنشئت عليها كباري وطرق ومطارات، وأصبحت الدولة تدفع الإيجارات لأصحاب هذه الأراضي التي تحوي منشآت حيوية تعتبر في أي دولة فقيرة بنية تحتية لخدمة المواطنين!
ما نأمله من مرفق القضاء وهيئة مكافحة الفساد تتبع كل الأراضي والشبوك التي أخذت بغير وجه حق، وانتزاع ملكيتها ليستفيد منها المواطن الذي يبحث عن مساحة صغيرة يؤوي إليها كلما ضاقت به الحياة.. ويكفي