صكوك مزورة توفر 126 ألف وحدة سكنية بجدة

محمد القشيري - جدة

في حين تنتظر نتائج الحكم النهائي بحكم الاستئناف من المحكمة العليا بجدة بشأن إبطال الحجج على عقارات مساحتها 97 مليون متر مربع، قدر رئيس لجنة العقار بغرفة جدة خالد الغامدي، حجم الأراضي السكنية التي تتيحها استعادة هذه الأراضي وتحويلها إلى وحدات سكنية بـ 126 ألف وحدة، بعد استقطاع منح المرافق الحكومية بنسبة 33 % من المساحة لتوزيعها على بناء مدارس ومساجد وحدائق عامة.
وأكد الغامدي أن العقارات التي رفضت المحكمة منحها صكوك الملكية ما زالت تنظر في محكمة الاستئناف، وفي حال قبول الحكم تسلم لوزارة الإسكان لتخطيطها كأراض سكنية حسب المساحات المحددة من قبل الوزارة لتوزيعها على المواطنين.
وأشار إلى أن التخطيط الهندسي لكل مخطط يعطي 33 % من المساحة للمرافق الحكومية، والمساحة المتبقية توزع ما بين أراض سكنية وشوارع عامة، حيث يبلغ عدد الأراضي المحددة لكل مليون 1300 عقار، بمساحات تقريبية تتراوح بين 400 و500 متر مربع، الأمر الذي ينعكس على أسعار العقار، حيث معظم تلك العقارات داخل النطاق العمراني.
وبين أن الأراضي الممنوحة للدولة ستوزع حسب الاحتياجات ما بين مدارس وحدائق ومساجد وأقسام شرط، وغيرها من الأجهزة الحكومية، حيث ستمنح في المخططات عند تقسيم العقارات واعتمادها نظاميا من قبل الجهات المعنية.