الخضري تستبعد تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية

استبعد الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، تباطؤ الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية الأساسية مستقبلا، مشيرا إلى أن احتياطيات المملكة والتي تتجاوز الـ800 مليار دولار، كافية لمواجهة هبوط أسعار النفط.
وقدر فواز الخضري حجم مشروعات الجسر البري السعودي، والقطار الخليجي، ومترو المملكة إضافة إلى جسر الملك حمد بعشرات المليارات من الريالات.
وقال إن الأثر المؤلم لإصلاحات سوق العمل بدأ ينحسر تدريجيا، مؤكدا أن الأسوأ قد ولى وتجاوزنا الأسوأ فيما يتعلق بتأثيراتها، لا أقول إن التأثير انتهى لأن الإصلاحات لا تزال تتغير وتنطلق مبادرات من آن لآخر، لكني أعتقد أن أكبر هزة شهدها قطاع المقاولات منتصف يوليو 2011، وامتد تأثيرها لعامين، وتسببت بمعاناة جسيمة للقطاع، بدأت بالانحسار.
وأضاف: بعض المبادرات المتعلقة بالعمالة لم تنته بعد، وبعض الإصلاحات الجديدة من شأنها أن تؤثر على شركات المقاولات، وتأثيرها لن يكون فادحا كتأثير الإصلاحات السابقة، لافتا إلى مطالبة البلدان المصدرة للعمالة بوضع حد أدنى للأجور، وهو ما قد يحدث تأثيرا على الشركات، التي تنفذ مشروعات ذات اعتماد مكثف على العمالة سواء بزيادة كلفة الشركات، أو بالحد من أرباحها.
وتابع: كانت الرواتب بين 800 – 900 ريال شهريا، والآن نسمع عن 1500 كحد أدنى، وهي زيادة كبيرة ولاسيما أن معظم العمالة تتقاضى رواتب أقل من ذلك، قطعا ستكون مشكلة كبرى.
وأشار إلى السعي لخفض ساعات العمل بالقطاع الخاص إلى 40 - 45 ساعة من 48 ساعة أسبوعيا، وقد يؤثر ذلك على الشركات التي تنفذ مشروعات كثيفة، حيث ستضطر إلى تعيين المزيد من العمال لتسليم المشروعات بموعدها أو لدفع بدل ساعات عمل إضافية، والذي يزيد 50% عن المعدل الطبيعي.
وقال: التأثير سيكون في الكلفة المالية وقد تزيد 10%، وربما ترتفع إلى 25 – 30% وستحدث كل ساعة تتحول من ساعة عمل إلى ساعة عمل إضافي تأثيرا.
وبين أن عدد السعوديين غير كاف لتلبية النسب المفروضة على القطاع لتعيين المواطنين لأن الكثير منهم لا يمتلك المؤهلات والمهارات وأخلاقيات العمل اللازمة، كما أن الكثير من السعوديين لا يفضلون العمل بالوظائف غير الإدارية.