التنمية وتعليم الفتيات يقللان فرص إيجاد عمالة إندونيسية

محمد القشيري - جدة

تخوف مسؤول بإحدى شركات الاستقدام من عدم تغطية الاحتياج الفعلي للأسر السعودية للعمالة المنزلية في حال فتح الاستقدام من إندونيسيا، عازيا ذلك لعدة عوامل اجتماعية واقتصادية طرأت أخيرا من بينها تعلم الجيل الجديد من الإندونيسيات وبحثهن عن وظائف إدارية وفنية في بلدهن أو ماليزيا.
وأكد لـ»مكة» عضو مجلس إدارة إحدى شركات الاستقدام عبدالله الحربي، أن إندونيسيا شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا اقتصاديا مرتفعا انعكس على النواحي المعيشية للسكان، نافيا ما يشاع من مكاتب استقدام ومواطنين أن أزمة توفير العمالة المنزلية ستنتهي بمجرد فتح الاستقدام من إندونيسيا.

15 ألف عاملة شهريا

وأشار إلى أن الاحتياج للخادمات يجب أن يكون للضرورة، وهو ما توفره شركات الاستقدام من برامج مساندة كالتأجير بالساعة، وأن إندونيسيا كانت تصدر العمالة الأمية وقليلة التعليم للعمل كمربيات أطفال وخادمات بواقع 15 ألف عمالة شهريا، مبينا أن الوضع تغير حاليا حيث وفرت إندونيسيا فرصا وظيفية لتلك الفئات عبر المصانع المحلية والشركات الأجنبية خاصة الصناعات اليدوية برواتب مجزية، وذلك خلال فترة توقف تصدير العاملات المنزلية في دول الخليج وعدد من الدول الآسيوية.
وأضاف الحربي: الجيل الجديد لفتيات إندونيسيا في القرى والهجر والجزر الصغيرة متعلمات ويبحثن عن عمل جيد في بلدانهن أو في ماليزيا بوظائف إدارية وفنية، وفي حال فتح الاستقدام على إندونيسيا لن تتوفر أعداد كبيرة كما كانت التعاون العمالي في السابق حتى ولو زادت الأجور ورسوم المكاتب الخارجية.

صرامة الاستقدام

وحول لائحة التعاقد بين السعودية وسريلانكا مطلع الأسبوع الحالي وما ستنعكس على تجاوز القوانين والاشتراطات العمالية قال: اللائحة ستشدد من صرامة الاستقدام وخاصة من توفير عمالة مدربة وخالية من السوابق ولم يصدر لها جرائم من خلال الحصول على مشاهد من سفاراتها ووزارة الداخلية ببلدانها، عبر نظام البصمة، ولن يعتمد أي تأشيرة بدون الحصول على مشهد يثبت خلوها من السوابق الإجرامية.