منذ نحو ستة أشهر والمتضررون من الأمطار التي هطلت على مكة يوم الخميس التاسع من رجب، ينتظرون صرف التعويضات، إذ تهشمت مركبات بعضهم، وتعرضت منازل آخرين للخراب جراء دخول المياه.
ورغم استبشار المتضررين عندما أصدر أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبدالله أمرا بتكوين لجان من الإمارة والمالية والدفاع المدني لحصر الأضرار التي لحقت بالمواطنين وانتهاء أعمالها بعد 20 يوما من هطول الأمطار، إلا أنهم لا يزالون يترقبون صرف التعويضات.
وقال المواطن خالد العتيبي إن ستة أشهر لم تكن كافية لصرف التعويضات لسيارتي التي لا أملك غيرها، إذ تكبدت خسائر مادية من استئجار مركبة أذهب بها إلى مقر عملي وأدخلت سيارتي على حسابي للصيانة حيث كلفتني 15 ألف ريال، الأمر الذي أجبرني على الاقتراض من أحد أقربائي، مبينا أنه حاليا مطالب برد الدين، وأنه يريد حلا لرفع معاناته في تسلم المبلغ الذي سيحل المشكلة.
من جهته أكد المواطن عبدالله اللهيبي أن مركبته تعرضت للتلف بالكامل رغم أنها جديدة وكلفته عند شرائها أكثر من 70 ألف ريال، مشيرا إلى أن المياه غمرتها وأنه قدم على لجان الحصر وتسجيل رقم حسابه البنكي وجميع بياناته، وأنه حصل على بطاقة مطالبة لوزارة المالية، مبينا أن الأخيرة أفادته بأنه سيتم الاتصال عليه في القريب العاجل، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن بحسب قوله.
إلى ذلك، أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء جميل أربعين أن إدارته أدت مهمتها من خلال مباشرة الحالات أثناء هطول الأمطار وإنقاذ المحتجزين وقال: بعد ذلك شكلت لجنة الحصر من جهات مشتركة من ضمنها الدفاع الدفاع المدني وتم فرزهم واكتمال بياناتهم ومن ثم سلمت لوزارة المالية.
وبسؤال اللواء أربعين عن تأخر صرف التعويضات للمتضررين أبان أن إدارته جهة حصر فقط، وأنه ينبغي على المتضررين سؤال وزارة المالية عن ذلك.
يذكر أن غرفة عمليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تلقت وقت هطول أمطار الخميس 1356 بلاغا تنوعت بين احتجاز مركبات داخل تجمعات مياه الأمطار وانقطاع الكهرباء واحتجاز من جراء سقوط الأشجار، ورصدت حينها حالة وفاة واحدة، بينما أنقذت 37 شخصا.

 

المتضررون بحسب اللجان المختصة:

  • 897 سيارة
  • 468 منزلا
  • 20 مزرعة
  • 3 رؤوس ماشية