ربط تصاريح البناء بموافقة هيئة المهندسين على الخرائط

شرعت الهيئة السعودية للمهندسين في وضع معايير، تلزم بموجبها المكاتب الهندسية والبلديات بالحصول هل موافقة الهيئة قبل منح رخص البناء الخاصة.
وبحسب رئيس شعبة العمارة بهيئة المهندسين ورئيس لجنة الهندسة بغرفة جدة المهندس طلال سمرقندي، فإن هذا المشروع جاء بمبادرة من هيئة المهندسين، وأوكلت غرفة جدة ممثلة بلجنة الهندسة مهمة دراسة المشروع الذي سيربط موافقة الهيئة على الخرائط بمنح التراخيص البلدية، مضيفا «لن يعطى تصريح البناء إلا بالحصول على اعتماد الهيئة باعتبارها الجهة المسؤولة على ضبط المكاتب والتصاريح فيها».
وحول إمكانية تسبب ذلك في رفع السعر قال سمرقندي «المشروع لم يحدد بعد الرسوم، فالتركيز على الجودة حاليا، ولكن لن يحصل المكتب على أتعابه إلا بتوفير منتج هندسي معتمد، وستكون الرسوم محددة بنوعية المنتج المعتمد ما ينعكس على جودة البناء.
وأشار إلى أن هيئة المهندسين هدفها ضبط عشوائية المكاتب الهندسية، بعد الكشف عن وجود مكاتب وهمية وتعمل بدون تصريح رسمي وتنافس النظامية على الفوز بعقود حكومية بالباطن، تدقيق شهادات المهندسين السعوديين والمقيمين من خلال اختبارات تدقيقية في الهيئة، إضافة إلى تمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المُثلى ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دوليا.
من جهته وصف عضو لجنة المكاتب الهندسية بغرفة مكة المهندس حسين عمر جفري الإجراء بالخطوة الكبيرة، في وقت لا توجد في العالم دولة غير السعودية، لم تعد مرجعية للخرائط الهندسية، ما ينعكس على كشف الأخطاء الهندسية.