العدل الخامسة بين 157 جهة حكومية بمؤشر الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور

حصدت وزارة العدل المرتبة الخامسة من بين 157 جهة حكومية أسهمت في مستوى التحول الرقمي والتطوير في تقديم الخدمات الالكترونية للجمهور، بحسب برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر».

جاء ذلك في تقرير مؤشر النضج للخدمات الحكومية، الذي أعلنه برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية يسر، حيث يأتي التقرير في الوقت الذي تسعى فيه وزارة العدل إلى التحول الرقمي الكامل، والتميز على مستوى تقديم الخدمة للمستفيدين.

ويعد مؤشر النضج للخدمات الحكومية أداة لتقييم قياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين، إذ يساعد على تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة والناضجة، ما يحسن عملية تقديم الخدمات ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر دعم سياسات تركز على المواطنين وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

ويعد المؤشر أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في خطة التحول الوطني 2020، إذ المستهدف هو الوصول إلى نسبة 85% كنسبة إجمالية لجميع الجهات الحكومية.

وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وجه أخيرا بتشكيل لجنة عليا لـ»التحول الرقمي العدلي» في الوزارة، بهدف تحقيق التميز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين، وتعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات.

كيف حصلت العدل على المرتبة الخامسة؟

حققت وزارة العدل النتيجة المتقدمة والإيجابية قياسا على 4 مستويات لنضج الخدمات الالكترونية هي :

الخدمة المعلوماتية، وتتمثل في تقديم معلومات عن الخدمة من خلال القنوات الالكترونية، بحيث تحتوي على وصف الخدمة، ومتطلبات الحصول عليها (كنموذج طلب الخدمة إن وجد).

الخدمة التفاعلية، وتتمثل في أن يكون التفاعل باتجاه واحد من المستفيد إلى الجهة الحكومية، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة نموذج الكتروني من خلال القنوات الالكترونية، وإرساله بشكل الكتروني إلى الجهة، ويتطلب من المستفيد مراجعة الجهة الحكومية لإتمام إجراءات الخدمة والحصول عليها.

الخدمة الإجرائية، ويكون التفاعل باتجاهين: من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج الكترونيا، ومن ثم إرساله إلى الجهة الحكومية، وتنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.

الخدمة التكاملية، ويكون التفاعل في اتجاهين: من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج الكترونيا، ومن ثم إرساله إلى الجهة الحكومية، وتنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة وخارج الجهة عن طريق التكامل مع جهات خارجية أخرى، حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.