هل يؤثر عمل الوكيل الأجنبي دون مرجع على قطاع الملاحة المحلي؟

فيما تدرس الهيئة العامة للاستثمار، مقترح عمل الوكيل الملاحي الأجنبي بدون مرجع سعودي، والمقدم من الهيئة العامة للموانئ، أثار عاملون في قطاع الملاحة البحرية، تساؤلات حول مدى أهمية ذلك وتأثيره على قطاع الملاحة السعودي الذي نما وتطور على مدى 70 عاما، لافتين إلى أن الوكيل الملاحي الأجنبي لن يقدم أي جديد ولن يمنح أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بل العكس، مشيرين إلى أن قطاع الملاحة الوطني يؤدي دوره على أفضل ما يرام.

خروج السيولة

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للنقل ورئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية إيهاب الجاسر أن مشكلة النظام المقترح أو اللائحة الجديدة التي يفترض أنها أقرت الآن تتمثل في إمكان هروب السيولة للخارج، وهو ما يتعارض مع أهداف الرؤية الوطنية التي تهدف للاستفادة من الأموال الوطنية في المملكة، إلى جانب توطين الصناعات والأعمال وزيادة مساهمة العنصر الوطني في مختلف القطاعات، مضيفا أن خروج المستثمر الملاحي الأجنبي من السوق فيما بعد سيضر بالقطاع الملاحي الوطني والمستثمرين المحليين.

اجتماع لــ3 ساعات

وذكر الجاسر أن المستثمرين التقوا بالمسؤولين في الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للاستثمار لمدة 3 ساعات، ولم يصل الاجتماع إلى الأهداف التي يتوخاها المستثمرون، مستدركا أن المسؤولين في الهيئتين سينظرون إلى المصلحة الوطنية التي تعزز عمل القطاع الملاحي الوطني وتعزز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، منوها بأن العاملين والمختصين يتساءلون عن المردود الإيجابي من دخول الوكيل الأجنبي للسوق بشكل مباشر .

لا إضافة للاقتصاد

بدوره أشار الوكيل الملاحي عبدالعزيز الشمراني إلى أن إعطاء الوكيل الملاحي الأجنبي صفة المواطن سيحقق له ميزات كبيرة غير متحققة في معظم دول العالم، في الوقت الذي لا يحقق فيه أدنى إضافة للاقتصاد الوطني، حيث سيتم خروج أموال نحن أحوج إليها ضمن الرؤية الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين.

منافسة غير متكافئة

وأكد خبير الملاحة عيسى يونس أن الهيئة العامة للموانئ حققت لقطاع الملاحة الوطني عددا من الإنجازات في الفترة الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في مشاريع الموانئ، بحيث بات قطاع الموانئ من أكثر القطاعات التي جرت فيها مشاريع الخصخصة، لافتا إلى أن عمل الوكيل الملاحي الأجنبي بدون مرجع وطني ستكون له آثار سلبية، حيث ستكون المنافسة غير متكافئة، نظرا إلى أن الأجنبي سيعمل وفق نظام الاستثمار، وتقدم له التسهيلات ولن تكون عنده تكاليف مثل الوكيل المحلي، الذي يخضع للأنظمة المعمول بها محليا.