دار الأركان: رسوم الأراضي تعقد المشكلة الإسكانية

توقع رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان، يوسف الشلاش، أن يوثر قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء على السوق العقارية سلبا وليس إيجابا.
وقال: لن تساعد الرسوم في تلبية الطلب بل ستزيد المشكلة تعقيدا لأسباب عديدة، أولها أن هذه الزيادة ستضاف كتكلفة إضافية على المستهلك النهائي، وهذا سيزيد من الأسعار ولن يخفضها، كما أنه لن يكون عاملا مشجعا لملاك العقارات على التطوير، بل سيثير لديهم بعض القلق والتحفظات.
وأشار إلى أن المطورين يواجهون عددا من التحديات أبرزها صعوبة الحصول على التمويل في ظل إحجام البنوك عن ذلك، وضعف منتجات التمويل العقاري موضحا أن مبالغها بسيطة ولا ترقى لحجم الطلب.
وأضاف: العقبة الثانية، هي طول فترة الحصول على التصاريح من قبل الأمانات والجهات الرقابية الأخرى، والتي تمتد لسنوات ما يجعل المشاريع تستغرق سنوات طويلة، ويصعب دخول المعروض إلى السوق.
وتابع: “ليس من المفترض أن تأخذ التصاريح مثل تلك السنوات الطويلة التي قد تصل لعقود في بعض الحالات، نتحدث عن فترات تصل إلى خمس سنوات وثماني سنوات، وتتجاوز ذلك إلى 10 سنوات.
” وأبدى تفاؤله باستمرار جاذبية السوق العقاري المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تنامي فرص المطورين في ظل طلب قوي على الوحدات السكنية يقابله نقص شديد في المعروض، متوقعا استمرار أزمة الإسكان لبضع سنوات مع ضعف قدرة السوق على تلبية الطلب.
ورجح أن تواصل الأسعار نموها بوتيرة معقولة بين 10 و15% سنويا، مستبعدا أي هبوط خلال الفترة المقبلة، متوقعا استمرار أزمة الإسكان بضع سنوات كون الطلب عاليا جدا.
ويعتقد أن السوق كاملا بكل أدواته بما في ذلك وزارة الإسكان والقطاع الخاص غير قادر على تلبية الاحتياج خلال العشر سنوات المقبلة.
ولفت إلى أن دار الأركان تأثرت بإصلاحات سوق العمل من خلال تعاملها مع المقاولين الذين تضرروا بشدة من القرارات، وهو ما انعكس على تكاليف البناء التي سجلت ارتفاعات كبيرة.
وتستهدف الشركة تحقيق نمو بنسبة 10% العام المقبل، بدعم من تنويع مصادر الدخل وتوقعات باستمرار الفرص القوية بالسوق العقاري المحلي خلال السنوات المقبلة.