شهدت جلسة المجلس البلدي في العاصمة المقدسة التي أقيمت أمس الأول، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ، ومشاركة الجهات ذات العلاقة، مناقشة العديد من المواضيع، التي كشفت سوءا في الخدمات المقدمة، وطرحت حيالها العديد من الآراء والأسئلة التي أجاب عليها المسؤولون.


حفريات الاتصالات

وأوضح مدير إدارة مختبرات المواد بالأمانة المهندس تركي السريحي أن مشاكل الحفريات تتحملها عدة جهات، ضاربا المثل بشركة الاتصالات السعودية التي تقيم مقرات وأعمالا دون الحصول على تصاريح، مشيرا إلى أن تلك إحدى المشاكل التي ما زالت قائمة مع الشركة، مؤكدا ضبط عدد من الجهات التي تعمل بدون تصاريح، وضبط عدد من المقاولين المتورطين في هكذا أعمال.


الاعتراف بالقصور

وقال مسؤول قسم التصاريح بشركة الاتصالات السعودية المهندس عبدالله الزهراني: بالنسبة للحفريات فقد أصبحت مساحة الحفر لدينا 20 سم، وهذا حتى لو كانت به أخطاء فلا تؤثر على بنية الشارع، والتطوير موجود لدينا والملاحظات كلها مسجلة.
وكشف أن هناك طلبات أنجزت سريعا بأوامر عليا، وهو ما جعل الشركة تعمل على تنفيذها أحيانا بدون تصريح.


إنجاز المشاريع

وأوضح مسؤول المشاريع في مكة بشركة موبايلي هاني الغامدي، أن إدارة العمل لديهم تعتمد على تطبيق الشدة والحزم على المقاول، حتى لا يتهاون في تطبيق مهامه، مشيرا إلى أنهم في هذا العام نفذوا خطة ساعدتهم على إنجاز مشاريعهم، وأقر بمواجهتهم لمشاكل مع المقاولين، مقترحا حتى يتم استيعاب تجاوزات بعض المقاولين، أن يتم توقيعه على تعهد.


زيادة الأدوار لإسكان مكة

ولفت نائب رئيس المجلس البلدي الدكتور خالد أبو حفاش إلى طرح حزمة من الآراء حول بناء طوابق إضافية للمساكن الموجودة في حي الإسكان من قبل الأمانة، التي منعت في المرة الأولى بناء أكثر من طابق، وبعدها بفترة سمحت بطابق وملحق، والآن سمحت وزارة الشؤون البلدية والقروية لمن هم في داخل الدائري الرابع بالبناء حتى أربعة أدوار باستثناء حي الإسكان، على الرغم من أن ساكنيها لديهم صور من مكاتب هندسية تبين أن المنزل يتحمل البناء، ولكن الأمانة تقف «حجر عثرة» أمام المطالبين بمساواتهم ببقية الأحياء.


موافقة الأمانة

من جانبه، أوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن الأمانة وافقت على طابقين ونصف في المباني حول حي الإسكان، شريطة أن تتحمل الأساسات ذلك، كون أن هناك خللا إنشائيا في المباني القائمة، بالإضافة إلى أن الشركة والاستشاري الذي نفذ المشروع يرفض أن يوقع على أي إضافة، وأردف «فعندما يأتي مكتب هندسي ويتعهد بشهادة بأنه يمكن إضافة أدوار إضافية نحن سنسمح بهذا الأمر».
وحول مطالب تحويلها إلى أربعة أدوار، شدد على أن هذا غير ممكن، كون أن هناك نحو 1100 فيلا في الحي، والزيادة تعني أنه هدم السكن، وتشييده من جديد، وهذا سيؤثر في توازن الحي ككل.


تعديلات البناء

وتحدث مدير عام التخطيط العمراني بالأمانة المهندس فايز كنسارة عن ورود ملاحظات خاصة بنظام البناء من المواطنين، وحصرت تعديلات ومقترحات مع المختصين في التخطيط العمراني، وشملت التعديلات العودة إلى النظام السابق الخاص بالبناء في المساحات الصغيرة.