انتقد أعضاء في مجلس الشورى تقرير وزارة الخدمة المدنية ١٤٣٤/١٤٣٥ وما حمله من معلومات، وأشاروا خلال جلسة أمس إلى وجود شواغر وظيفية في قطاعات حكومية، مطالبين بالعمل على شغلها، فيما اقترح أحد الأعضاء وضع خطة زمنية تشترك فيها وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لتوجيه الدارسين نحو الوظائف التي يحتاجها القطاع العام، وتفعيل دور الوزارة في الرقابة على الجهات الحكومية التي يدخل شغل وظائفها ضمن صلاحياتها، كما دعا الوزارة لرفع تقارير دورية للجهات العليا وللجهات الرقابية عن الجهات الحكومية التي لا تشغل وظائفها.
التوصيات
1 - دعوة وزارة الخدمة المدنية بدراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة، والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي.
2 - المطالبة بتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارة كافة.
3 - المطالبة بالعمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء.
4 - تضمين تقاريرها القادمة بندا عن مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها.
مناقشات
• نظام السجن والتوقيف
ناقش مجلس الشورى مشروع نظام السجن والتوقيف، حيث استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام.
• تعديلات لجنة الشؤون الأمنية
أجرت اللجنة عدة تعديلات وإضافات على مشروع النظام تعزز من هدف النظام الذي يرمي لحفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم وأسرهم كرامتهم ويسهم في إصلاحهم وتهذيبهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.
• مناقشة تقرير الإحصاءات
استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1434/1435.
وأكد الأعضاء الذين تداخلوا أهمية دور مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في التطور المنشود للمملكة ومواطنيها، مطالبين بتعزيز عملها ضمانا لجودة مخرجاتها.
• توصيات اللجنة
ضرورة استكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والإسراع في التوظيف للاستفادة من الوظائف المعتمدة في ميزانية المصلحة، والإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
• الموافقة على مذكرات تفاهم
وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة.
مداخلات
«احتكار الوظائف في الجهات الحكومية يشبه عضل البنات.
عدد الوظائف العامة التي يشغلها الرجال بلغ 315000 ، بينما يبلغ عدد الوظائف العامة التي تشغلها النساء 77000 وظيفة.
وسبب هذا الفرق الكبير بين الرجال والنساء هو إحجام بعض الجهات الحكومية عن توظيف النساء.
إن عدد الوظائف الشاغرة في تقرير وزارة الخدمة المدنية 34/1435 هـ بلغ أكثر من197 ألف وظيفة، والسبب أن بعض الجهات الحكومية لا ترغب في توظيف موظفين جدد، بل تعمل على حفظ تلك الوظائف الشاغرة لديها بهدف الترقية لموظفيها، وهو احتكار للوظائف يماثل عضل الفتيات».
أحمد الزيلعي
«هناك ضرورة لإعادة النظر في لائحة توظيف السعوديين وغيرهم، وما تسببت فيه تلك اللائحة من حرمان عدد من أبناء الوطن من حملة الماجستير والدكتوراه من الحصول على وظيفة، وعدد الوظائف التي تم التعاقد عليها مع غير السعوديين بلغ 10710 وظائف، منها 971 وظيفة في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس، يجب أن تعمل وزارة الخدمة المدنية على اعتماد جهات أخرى للتدريب لموظفي الدولة بغرض الترقية بدلا من التزاحم وحرمان الفرصة من الحصول على دورة بهدف الترقية في معهد الإدارة العامة والذي يعاني من محدودية فروعه، خصوصا الخاصة بالفروع النسوية».
الدكتور فدوى أبو مريفة
«من صميم مهام الوزارة تقديم الحلول للمعوقات التي تواجهها في شغل الوظائف، كما يجب أن تعمل على وضع خطة زمنية مع وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني لتقديم مخرجات احتياجات سوق العمل.
وكذلك على وزارة الخدمة المدنية رفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء مبينا فيه أسماء الجهات التي لديها وظائف شاغرة ولم تشغلها»
الدكتور مشعل السلمي