أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل، أن نظام الغذاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول ينص على أن تُنشئ الهيئة العامة للغذاء والدواء وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة.
وقال المشعل إن النظام يأتي تأكيدا على منح الهيئة العامة للغذاء والدواء الحق بإصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، وعدم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقتها ووفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها، والتفتيش على المنشآت الغذائية والمرافق الغذائية، وسحب عينات من الغذاء وتحليلها للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام النظام ولوائحه.
وأضاف «كما يُوجب النظام على المنشآت الغذائية التسجيل لدى الهيئة، وتسجيل منتجاتها، والحصول على الترخيص اللازم من الهيئة للإعلان عن الغذاء وتداوله وتصديره، ويلزم أيضاً المختبرات التي تتعامل مع الغذاء بالتسجيل لدى الهيئة، والحصول على ترخيص ممارسة النشاط».
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، أن النظام يتضمن القيام بالإنذار السريع والتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها الهيئة، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة حيال ذلك، لافتا إلى أن هناك عقوبات تضمنها النظام ستفرضها الهيئة على أي مخالف وذلك إحكاماً منها في درء أي ضرر على صحة المستهلك والصحة العامة.
وأكد المشعل أن صدور نظام الغذاء جاء ليؤكد على ضمان مأمونية وسلامة الغذاء وحماية صحة وسلامة المستهلك، وعدم إعاقة حركة تجارة الغذاء.
مشددا على أن أهمية النظام تبرز في كون السعودية من الدول القليلة في العالم التي تتولى إصدار مثل هذه التشريعات والأنظمة الحديثة.