أكد المشاركون أمس في المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل بالرياض على أهمية متابعة المستجدات في مجال البحث العلمي، والعمل على تحويلها إلى برامج عمل تطبيقية ترقى لنوعية الحياة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وأوصوا بتخصيص ميزانية لأبحاث الإعاقة ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، والتأكيد على أهمية الاستمرار في إجراء البحوث الجينية والخلايا الجذعية الإبداعية كوسيلة للوقاية من الإعاقة أو التخفيف من آثارها السلبية.
وشدد المؤتمر على أهمية إجراء البحوث الجراحية والهندسية التقنية وفق الضوابط الشرعية والعلمية والأخلاقية لترميم وتحفيز الأعصاب للتخفيف من مضاعفات الإعاقة، وإجراء البحوث الابتكارية لإيجاد الحلول والوسائل والبدائل التي تسهل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مرافق الحياة، إضافة للدراسات المسحية للتعرف على حجم الإعاقة في مدارس التعليم العام بغرض تقديم البرامج والخدمات التربوية والتعليمية المناسبة لكل الفئات المستهدفة، وإنشاء وحدة بمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة تعنى بتفعيل توصيات الأبحاث والدراسات، وترجمتها إلى واقع ملموس.
التشريعات والأنظمة
وأوصى المؤتمر بتشكيل فريق عمل في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والتي صدرت عن الأمم المتحدة سنة 2006 وصادقت عليها السعودية عام 2008، والعمل على المزيد من سن الأنظمة واللوائح والتشريعات في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية بما يؤصل ويؤطر المفاهيم الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجالات الحياة.