توقع وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، تزايد معدلات الإصابة بمرض السرطان في منطقة الخليج بسبب تغير نمط الحياة وتزايد مؤشرات الخطورة من تعاطي التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني وغيرها من المسببات البيئية والتغيرات في الطفرات الجينية، مؤكدا أن نسب الإصابة بالسرطان في دول مجلس التعاون تعد أقل من معدلات دول أخرى.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور الحواسي خلال افتتاحه مساء أمس فعاليات المؤتمر الدولي حول "أعباء السرطان في منطقة الخليج"، الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بالتعاون مع المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض تحت عنوان "سد الثغرات" وذلك بفندق انتركونتيننتال في الرياض ويستمر ثلاثة أيام.
وقال فقيه: إن مرض السرطان مشكلة صحية عالمية تعاني من تنامي أعبائها جميع النظم الصحية نتيجة لتزايد أعداد السكان من جهة وتزايد العوامل المسببة لمرض السرطان من جهة، وعلينا جميعا العمل على سد ما أمكن من الثغرات للحد من امتدادات هذا المرض وارتفاع معدلات الإصابة به في منطقة الخليج.
وأضاف: إن هذا المؤتمر سيتيح الفرصة لممثلي دول مجلس التعاون ومزودي الرعاية الصحية والخبراء في مجال مكافحة السرطان بالإضافة إلى صانعي القرار وعلماء الاقتصاد والمنظمات العلمية غير الحكومية والمنظمات الأهلية على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للعمل معا لسد الثغرات في أسلوب مكافحة السرطان وتبادل المعلومات عن أفضل طرق الوقاية ووضع الحلول التي تحد من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لهذا المرض والتي تمثل عبئا ثقيلا وواقعا مكلفا على جميع الأنظمة الصحية بلا استثناء.
من جهته كشف المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم القصبي، أن إجمالي حالات السرطان التي استفادت من الخدمات التخصصية التشخيصية والعلاجية خلال الفترة من 1975 وحتى 2013 بلغت 80 ألف حالة، مبينا أن المستشفى يعد رائدا في منطقة الخليج ودول شرق البحر المتوسط في علاج أمراض السرطان ويحتل مكانة متقدمة على المستوى العالمي.
وأشار إلى أنه تم اختيار المملكة ممثلة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ضمن ثماني دول في عضوية المجتمع الدولي لجينات السرطان للتعرف على الخريطة الجينية للسرطان، كما تم اعتماد مركز الأورام في المستشفى مركزا مرجعيا لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط ، وجاري حاليا تأثيث وتجهيز مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بسعة 300 سرير تمهيدا لافتتاح المرحلة الأولى منه قريبا.
من جانبه أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجة، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن متوسط عبء التكاليف الاقتصادية لمريض السرطان الذي يتم تشخيصه حديثا يبلغ أكثر من (16) ألف دولار سنويا في أمريكا، فيما بلغت التكاليف الإجمالية (216.6) بليون دولار أمريكي، فيما يقدر العبء الاقتصادي للسرطان في دول الاتحاد الأوروبي لعدد (2.45) مليون مريض بالسرطان، (1.23) مليون حالة وفاة من جراء هذا المرض بلغت تكاليفه (126) بليون يورو في 2009 وتمثل تكاليف الرعاية الصحية منها نحو (40%) قيمتها (51) بليون يورو.
ولفت النظر إلى أن سرطان الرئة يعد هو الأعلى تأثيرا من الناحية الاقتصادية (188 بليون دولار) يليه سرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم (99 بليون دولار)، ثم سرطان الثدي (88 بليون دولار)، مبينا أن السرطان يمثل السبب الثاني للوفاة عالميا وبنسبة (20%) أعلى من أمراض القلب الوعائية - السبب الأول عالميا.
ونوه إلى أن برامج التدخلات الوقائية والكشف المبكر والتوعية والتثقيف الصحي تمثل أملا كبيرا في الحد من هذه المشكلة وخفض معدلات الإصابة بها في السنوات المقبلة، وتعد خط الدفاع الأول للدفاع عن صحة المجتمع وأفراده في هذا الصدد، كما تمثل المشاركة المجتمعية بجميع صورها تمثل قوة مضافة وتعزيزا وتدعيما لتضافر جميع الجهود لمجابهة هذه المشكلة الصحية المهمة.
وقال: إن المكتب التنفيذي لعب دورا رائدا ومتميزا في تعزيز العمل الخليجي المشترك لمكافحة السرطان، حيث صدر من المجلس 12 قرارا وضعف هذا العدد من توصيات الهيئة التنفيذية، منها التأكيد على أهمية إعداد برامج وطنية للوقاية من السرطان ومكافحته وعلاجه بكل دولة، والاتفاق على اختيار السجل الوطني للأورام بمستشفى الملك فيصل التخصصي كمركز خليجي لتجميع وتحليل البيانات الواردة وإصدار التقرير الدوري السنوي لدول المجلس، بالإضافة إلى إجراء التدريب في مجال تسجيل السرطان، وتقديم المشورة للدول الأعضاء في هذا المجال، كما تمت الموافقة على "الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة السرطان (2010/2020)".
وأبان أن برامج المكافحة والوقاية من السرطان تعد أحد التوجهات العالمية المهمة لمعظم النظم الصحية الحديثة، لما تمثله هذه المجموعة من الأمراض من بعد اجتماعي وإنساني وعبء صحي واقتصادي كبير، مبينا أن المؤتمر يهدف إلى تحسين وتطوير النظم الصحية للرعاية المتكاملة لمرضى السرطان والوقاية منه.
بدوره أوضح المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور علي الزهراني، أن 60% من الحالات التي تم تشخيصها بالسرطان لفئات عمرية دون سن الستين ، وأن مايزيد عن 50% منها شخصت في مراحل متقدمة من المرض، مما يزيد العبء النفسي والاجتماعي بالإضافة إلى زيادة تكلفة العلاج والضغط المستمر على المراكز المتخصصة والمستشفيات المرجعية.
وشدد الزهراني على ضرورة تعزيز الوعي الصحي بضرورة إتباع نمط حياة أكثر نشاطا وحيوية وتحسين برامج الكشف المبكر والإحالة وتمكين المرضى من الوصول للخدمات الصحية اللازمة في الوقت المناسب وذلك لتحقيق المؤشرات والأهداف التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي من شأنها خفض نسبة الوفيات من الأمراض المزمنة بنسبة 25% بحلول 2025، مبينا أن هذا المؤتمر يأتي في إطار هذه الجهود لمناقشة السبل العلمية والعملية الكفيلة بحماية المجتمع الخليجي وتوفير الرعاية الصحية لجميع أفراده وتخفيف معناة مرضى السرطان وذويهم والتوجيه الأمثل للموارد البشرية وترسيخ مبدأ الشراكة والتوأمة بين القطاعات الصحية والمؤسسات الحكومية والأهلية لمواجهة أعباء السرطان المتزايدة وسد الثغرات بين مقدمي الخدمات ومحتاجيها.
فيما أوضح نائب المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان نائب رئيس اللجنة المنظمة رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر الدكتور صالح العثمان أن 65% من إصابات السرطان تحدث في الدول النامية والأقل نموا مما يتطلب مراجعة النظم الصحية في تلك الدول ووضع الاستراتيجيات لمواجهة هذا الداء.