أكد مشرف المشاريع بوزارة الإسكان المهندس أحمد عطا بن محمد أبوحوسه توفير نحو 30 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية تمثل نحو 27858 قطعة أرض.
وقال أبوحوسه في ورقة قدمها للجلسة الثالثة خلال ملتقى ومعرض ريستاتكس الشرقية أمس، إن الأراضي المتاحة في الدمام تقدر بنحو 9155 قطعة، تمثل نسبة 33% من الإجمالي.
وأوضح رئيس قسم المعلومات الجغرافية بأمانة الشرقية المهندس سامي الحداد في ورقة عن التنمية العمرانية، أن الأمانة تدرس إنشاء مدينة عمرانية جديدة بمنطقة شاطئ نصف القمر وفق مفهوم متطور بالمقاييس العالمية.
وأشار إلى أن المساحة المتاحة في الدمام حتى 1450 تشكل ما نسبته 66% منها، فيما تصل النسبة في الخبر إلى 47% وقريبا منها في الظهران، بينما في القطيف 81% وفي رأس تنورة 12%.
خطر المواد المغشوشة
وقدّم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين حمد بن ناصر الشقاوي ورقة خلال الجلسة الثانية تحدث فيها عن المردود الاقتصادي الإيجابي لجودة المباني والمساكن، مؤكداً وجود 85% من المواد الكهربائية المغشوشة في السوق السعودي.
وأشار إلى أن المستفيد يفضل شراء مواد بناء بسعر يناسبه بغض النظر عن جودتها ما ينعكس سلبا على البناء ويتعارض مع التوجه العام لتوفير الطاقة.
وأشار الشقاوي إلى أنه مع ظهور المعلومات التي توضح غش 40% من مواد البناء، أصبحت المباني في خطر كون تلك المواد تتسبب في أضرار كبيرة على صاحب المنزل أو الجهات صاحبة المشروع والمقاول.
ضوابط البيع على الخريطة
وأشار عضو لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة عبدالحكيم إبراهيم العقيل إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (73) حظر مزاولة نشاط بيع الوحدات على الخارطة أو الإعلان عنها أو تسويقها إلا بعد الحصول على الترخيص من اللجنة التي منحها صلاحية تطبيق العقوبات بحق كل من خالف هذه الضوابط، ومنها التهميش على سجل صك الأرض محل المشروع بعدم إجراء أي تصرّف على العقار من بيع أو تأجير أو رهن أو حجز، حتى استكمال أعمال التطوير وإنجاز المشروع والبدء في فرز الوحدات المباعة للملاّك أو بناءً على طلب من اللجنة، حسب كل حالة.
كما يجوز للجنة اتخاذ قرار بإعادة النظر في ترخيص المشروع إذا لم يشرع المطوّر في أعمال البناء، أو إذا توقف المطور عن إكمال المشروع أو حدوث أي ظرف طارئ أو إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعوق استكمال المشروع.