تدرس الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين إضافة منتج تأميني جديد بالتنسيق مع شركات التأمين تحت اسم «التأمين على أخطاء التقييم العقاري» لتغطية الأخطاء غير المقصودة للمقيمين التي تحدث نتيجة المعلومات الخاطئة عن العقارات.
وقال عضو الهيئة المهندس محمد بابحر لـ»مكة» إن الأخطاء في التقييم واردة وقد تكون مكلفة جدا، وكان لا بد من تغطية المخاطر التي تترتب على هذه الأخطاء بالترتيب مع الجهات ذات العلاقة كمؤسسة النقد العربي السعودي كمشرفة على قطاع التأمين، والشركات العاملة في القطاع.
ولفت إلى اجتياز ما بين 250 - 300 شخص لاشتراطات الحصول على وظيفة «مقيّم عقاري» بعد اعتماد النظام الجديد للمقيمين قريبا.